انتقد تقرير أعدهُ أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي بعنوان " ليبيا بين الخروج من الأزمة وبقاء الوضع القائم " سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون في ليبيا، وطلبوا منه "التمهل " في الدفع نحو إجراء انتخابات في ديسمبر القادم .

وصرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ سيدريك بيران ، من حزب "الجمهوريون" المعارض بأن الدفع للحصول على كل شيء وعلى الفور، يؤدي بالتأكيد إلى الفشل، داعيا إلى تجنب المزج بين "السرعة " و"الاستعجال " وبين العمل والعلاقات العامة - حسب تعبيره.

وأشار السناتور بيران - ملخصاً ما جاء في التقرير - إلى تحسن الوضع ، معتبرا أن ما تحقق نحو انتقال سياسي يبقى "هشاً للغاية"، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها ليبيا بعد مضي سبع سنوات على التدخل الغربي الذي ساهم، بالإطاحة بنظام معمر القذافي ومقتله عام 2011.

وكان الرئيس الفرنسي قد حصل من الأطراف الأربعة الرئيسية في الأزمة الليبية على اتفاق "شفهي " دون توقيع - في 29 مايو الماضي في (باريس) لإجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر القادم .

ورأى السيناتور الفرنسي إلى أن الدعوة إلى الانتخابات تأتي لإرضاء رئيس البلاد أكثر منها لتسوية المشكلة الليبية.

يشاإلى أن بعض المسئولين الليبيين يطالبون بإقرار دستور قبل الانتخابات يحدد صلاحيات الرئيس، الذي يفترض أن ينتخب أواخر العام الجاري ، فضلا عن أن العديد من القوى السياسية الأخرى في ليبيا تعرقل الحل السياسي خشية فقدان نفوذها خاصةً في إطار تقاسم الثروة النفطية.

وأضاف السناتور سيدريك مع الأعضاء الثلاثة الأخرين في مجلس الشيوخ الذين عملوا على إعداد التقرير راشل مازوير، وجان بيار فيال، وكريستين برونو أن إجراء انتخابات نهاية العام الجاري يبدو صعباً ، رغم المساعي المبذولة .

واتفق الأربعة على التشديد على ضرورة "تنسيق أوسع" بين الدول الـ19 المجاورة والإقليمية والأوروبية المعنية بالأزمة الليبية، خاصةً فرنسا، وإيطاليا، اللتين لهما مقاربتان مختلفتان من هذه الأزمة.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى "مزيد من التنسيق"، وإلى أن تحظى العملية السياسية بمساعدات خارجية ، واعتبر أن الخطر الإرهابي لا يزال ماثلاً بقوة بسبب ضعف القوات الأمنية "المنظمة" ، مشيد بطرد مسلحي تنظيم "داعش " من مدينة سرت.

ومن جانبه ، حذر السيناتور جان بيار ، من حزب "الجمهوريين من أن الجنوب الليبي يبقى قاعدة "خلفية " لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

واعتبر أن الحل السياسي يمكن أن يدفع بعض الميليشيا إلى التشدد ، والانضواء تحت راية "الإرهاب الدولي".