أكد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيتم عرضه الأسبوع المقبل على الجلسة العامة للمجلس، ﻹعادة المداولة في 7 مواد من مشروع القانون بعد تلقي ملاحظات مجلس الدولة بشأنه.

وأضاف هيكل، في تصريحات للمحررين البرلمايين اليوم الأربعاء، أن القانون يوجد به 18 نصا تراعي حرية الصحافة والصحفيين والرفع من شأن المهنة.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اليوم، مشيرًا إلى أنه يؤيد بعض الملاحظات على المواد التي أبدتها نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن علاقة اللجنة بنقابة الصحفيين جيدة للغاية، لافتًا إلى إمكانية عقد لقاء غد مع نقيب الصحفيين، للاتفاق على بعض النقاط.

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تم إرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه، مشيرا إلى الملاحظات التي جاءت من مجلس الدولة تختلف تماما عن الملاحظات التي أبدتها نقابة الصحفيين.

وأضاف أن ملاحظات مجلس الدولة لم تتطرق إلى مواد المشروع الخاصة بالفصل بين مجالس الإدارات والتحرير، كما لم تتناول أيضا النص المتعلق بإلزام مجالس الإدارات بنشر ميزانيتها، أو المادة الخاصة بحرية الصحافة التي وردت كما هي في نص المادة 71 من الدستور.

وأوضح هيكل أن مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام يحتوي في مجموعه على 109 مواد، 65 مادة منها وردت من مجلس الدولة كما هي دون إدخال أي تعديلات أو إبداء ملاحظات، 39 مادة طالب فيها مجلس الدولة بإدخال بعض التعديلات في الصياغة.

وتابع أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد وافقت على كامل ملاحظات مجلس الدولة.. لافتا إلى أن 5 مواد فقط في مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام ستتم إعادة المداولة بشأنها في الجلسة العامة للمجلس، وهي المواد أرقام :"12 ، 25 ، 26 ، 60 ، 67".

وأشار هيكل إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة يتكون من 55 مادة، لم يدخل مجلس الدولة أي تعديلات على 21 مادة منها، و33 مادة طالب مجلس الدولة فيها بتعديلات في الصياغة وتمت بالفعل من قبل اللجنة، لافتا إلى أن المادة (23) من مشروع القانون ستتم إعادة المداولة عليها في الجلسة العامة.

وأوضح هيكل أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام يوجد به 37 مادة، 18 مادة منها لم ترد عليها أي ملاحظات من مجلس الدولة، بينما طالب مجلس الدولة بتعديلات في الصياغة شملت 18 مادة، وأن المادة (22) ستخضع لإعادة المداولة عليها في الجلسة العامة.

ولفت هيكل إلى أن لجنة الثقافة والإعلام ليست في عداء مع أحد وتتحرك من أجل تحقيق الصالح العام وصالح الدولة، مشيرا إلى أن معظم أعضاء اللجنة من الصحفيين والإعلاميين، وأن نقابة الصحفيين وأعضائها محل احترام من النواب، مشددا على أهمية الحوار كوسيلة لحل كافة المشكلات.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، أن ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات قوانين الصحافة والإعلام تزيد القانون "حصانة"، وأن اللجنة استجابت لملاحظات مجلس الدولة في إطار من التكامل لكي يخرج القانون في أفضل صياغة ممكنة تمنع الطعن عليه لاحقا.

ولفت إلى أنه بعد صدور تقرير مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين، تم الترويج لملاحظات المجلس بشكل يسئ للعلاقة مع الصحفيين وهذا أمر نرفضه ومن المستحيل أن يحدث، وقال "إنني في المقام الأول صحفي وغالبية أعضاء اللجنة من الصحفيين والإعلاميين ولن نكون أبدا ضد المهنة وحرية التعبير والحريات مهما حدث، والجهات المعنية بالقانون كلها محل احترام من مجلس النواب ولا يعمل بمعزل عنهم".

وأضاف "إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة بخلاف أنه التزام دستورى، لكنه يستهدف أيضا الحصول على ملاحظات مجلس الدولة الذي نشكره"، مشيرا إلى أن مجلس الدولة "عين قانونية " أخرى على القانون تساهم في إخراجه في أفضل صوره.

جاءت تصريحات أسامة هيكل للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، لدراسة ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع القانون.