قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة
التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بحكمها باحكام متفاوته بالمشدد من 3 سنوات إلى 15 علي 41 متهمًا في القضية المعروفة
إعلاميًّا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".
وقضت المحكمة بالمشدد 15 سنة ل 6 وغرامة
500 ألف جنية والمشدد 7 سنوات ل11 متهم وتغريمهم 300 ألف جنية والمشدد 3 سنوات ل20
متهم وتغريمهم 200 ألف جنية وبراءة 3 متهمين وانقضاء الدعوي الجنائية لمتهم لوفاته، وعزل 10 متهمين من وظائفهم وغرامة 300 ألف
جنية.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال
41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة
العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد
من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية،
والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب
المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها
واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب
والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة
بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم
وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو
الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية
لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء
الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة
العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة
والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.