ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية برئاسة جاد توفيق، محاولة تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

فبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة.ا.ل بالقاهرة، بالإفراج عن مشمول 50 رسالة لصنف إطارات كاوتش من عدة منافذ جمركية بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.

تم تشكيل لجنة للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركي المفرج عنها، حيث تم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، كما اتضح أن الشركة قد تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بقيمة بلغت 86 مليونا و797 ألفا و955 جنيها، بينما بلغت القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الأصلية المضبوطة بالشركة 96 مليونا و959 ألفا و450 جنيهًا، وبلغ فرق القيمة عنها 10 مليون و61 ألفا و495 جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة 4 ملايين و722 ألفًا و67 جنيهًا.

وقرر مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 225 لسنة 2018 تحريات وضبط.

وتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك، وقام بسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.