كشف الدكتور محمد
عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - على هامش الجلسة الحوارية لمبادرة "معا من أجل
مستقبل أفضل لصناعة التأمين"- أنه تم عقد اجتماع منذ أيام مع ممثلي جمعيات التمويل
متناهي الصغر لبحث بعض المقترحات والمضي
قدما في تنفيذها عبر تعديل تشريعي لكي يستفيد منه 2.5 مليون مستفيد يحصلون على
قروض من تلك الجمعيات.
وأضاف، إنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية
وجمعيات التمويل متناهي الصغر على النص على فرض التأمين متناهي الصغر إلزاميا على المستفيدين
من التمويل بتلك الجمعيات.
وطالب الاتحاد
المصري للتأمين بإعداد نموذج لمنظومة الأسعار لوثائق التأمين متناهي الصغر التي
سيتم فرضها إلزاميا وتقسيم تلك الأسعار إلى شرائح.