ونفت وزارة التضامن هذا الأمر وعدم دقته، موضحةً أنه لم يتم استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي, مؤكدة حرصها الشديد على نزاهة عمليات صرف الدعم خاصة بعد إجراءات التحقق المحكمة التي قامت الوزارة بتطويرها في ظل ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي.

وحقيقة الأمر أن ما جرى هو قيام الوزارة بعملية تنقية شاملة ومراجعة دقيقة منذ شهر أغسطس 2017 بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، وبناء على تلك المراجعة تم استبعاد 203 آلاف أسرة بعد التأكد من زوال سبب الاستحقاق ومنها حالات الوفاة، أو السفر، أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب،  وهو ما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنويًا.

وأضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.

فيما تعهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مجلس النواب لعرض بيان الحكومة، بتوحيد برامج الرعاية الاجتماعية فى برنامج تكافل وكرامة الذى يحوى 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ 20 مليار جنيه منها حوالى 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.