توقيع السيسي قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

فذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها .

كما يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، وتهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وتحت عنوان "السيسي: نقلة حضارية وثقافية لمصر مع افتتاح المتحف الكبير 2020" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن عام 2020 سيشهد نقلة حضارية وثقافية لمصر، مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر حدث ثقافي في العالم. 

وطالب الرئيس بالانتهاء من جميع مراحل المشروع العملاق في عام 2020، بالتزامن مع افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية ومنطقة عين الصيرة بعد تطويرها، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، والافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم بدء نقل الوزارات إليها فى عام 2019.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الاجتماع استعرض مستجدات مشروعات: المتحف الكبير، وتطوير هضبة الأهرامات، وعدد من المقاصد الأثرية".

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة بالمتحف الكبير، وفق أحدث المعايير، لافتا إلى أهمية الإعداد المتميز لافتتاح المتحف بوصفه أكبر حدث ثقافي عالمي، منوها بأن المتحف سيكون «أيقونة لا مثيل لها فى العالم».

وطالب السيسى بمواصلة جهود تطوير المناطق الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، بما يعكس مكانة مصر وحضارتها، مبينا ضرورة صيانة ثرواتها وكنوزها الأثرية وإنشاء قاعدة بيانات لها، باعتبارها إرثا للإنسانية جمعاء.

وعرض وزير الآثار جهود اللجنة القومية للآثار المستردة، وخطة الوزارة في تطوير مخازن الآثار، وخريطة المعارض المؤقتة للآثار المصرية، والتى تسهم فى الترويج للسياحة فى مصر، وكذلك تصور عام لمشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل شامل.

كما أوضح محافظ الجيزة دور المحافظة في تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالهرم والمتحف المصري الكبير، بينما تطرق اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الآثار التي تتم بالتعاون مع الهيئة، خاصة تطوير طريق الكباش وترميم قصر البارون والمتحف اليوناني والمعبد اليهودي بالإسكندرية، ومخطط تطوير طرق بالإضافة إلى محاور القاهرة استعدادا لخدمة المتحف المصري الكبير والمتحف القومى للحضارة المصرية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد أمس اجتماعاً لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، والبترول، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات.

وأوضحت الصحيفة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهى شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة.

وأكد مدبولي، أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إعلان طرح هذه الشركات، موجهاً بأهمية الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة فى أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات، باعتباره إحدى الأدوات التى تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة، مما يساعد على التخفيض التدريجى لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.

وفي الشأن البرلماني، وتحت عنوان "البرلمان يوافق على تخفيض معاشات الوزراء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق في جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال ، بشكل نهائي نداءً بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم -54 لعام 1964 - بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم -79 لسنة 1975- ، وكذلك القانون رقم -100 لسنة 1987- بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي من خلاله يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون - 28 لسنة 2018 - بأن يكون 80% من أخر مكافأة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على عبد العال قوله إن التصويت نداء الاسم جاء إعمالا لحكم المادة -273 - من اللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لوجود أثر رجعى في تطبيق القانون، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، لأنها تسبب عقبات في الموافقة على مشروعات القوانين.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنها أن تعمل على تخفيض معاشاتهم إلى نحو 25% بدلا من 80% من الرواتب، وعدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد عبد العال، أن المشكلة ليست في عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن في الدرجات التي تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.

ولفت عبد العال ، إلى أن أصحاب المصلحة وهم أعضاء الحكومة وهم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذي نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية،وأوضح أن الموافقة على القانون تصب فى مصلحة الخزانة العامة للدولة، وعدم الموافقة عليه تصب في مصلحة الوزراء وأعضاء الحكومة، ووجه حديثه لبعض النواب الذين رفضوا مشروع القانون قائلا لهم «لا داعى لتصدير مواقف مغلوطة إلى الرأي العام».

وفي تناولها للشأن المحلي وتحت عنوان "الكنترولات تستقبل مظاليم الثانوية اليوم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم أول أيام فحص التظلمات بحضور الطالب وولي أمره، وكتابة ملاحظاته على الصورة الضوئية لكراسة الامتحان الخاصة به في كل مادة، كما تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم المقابلات الشخصية، للمعلمين المرشحين للعمل بالمدارس اليابانية، ولمدة 10 أيام لاختيار 1275 معلما من بين 30 ألفا تقدموا للالتحاق بالمدارس اليابانية.

وأوضحت الصحيفة أن خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أعلن أن وزارة التعليم مازالت تبحث الموقف القانوني للطلاب الذين تم حجب نتيجتهم في الثانوية العامة، وعددهم 258 طالبا وطالبة، وإصدار القرار النهائي بشأنهم.

وأشار إلى أن حالات الطلاب المحجوب نتيجتهم، ما بين طلاب منازل قدموا بيانات نجاح مزورة للتقدم إلى امتحان الثانوية العامة، وبينهم 82 طالبا بلجنة سوهاج تم كشف تطابق إجاباتهم، وهو دليل الغش الجماعي، وقرر د. رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة رسوبهم في كل المواد بعد تأكيد التطابق من لجنة كشف الغش الجماعي.

ومن بين المحجوب نتيجتهم، طلاب قاموا بتمزيق ورقة امتحاناتهم، أو قاموا بقطع جزء من "البوكليت" خلال الامتحان وتم إثبات ذلك بمحاضر رسمية من أفراد الشئون القانونية العاملين خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة، ويجري بحث موقفهم القانوني قبل إيقاف حجب نتيجتهم وإعلانها.

وفي نفس السياق تواصل مديريات التربية والتعليم تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة من النتيجة، وسط سوء تنظيم خاصة مديرية تعليم الجيزة التي تشهد زحاما شديدا دون أي إرشادات للطلاب وأولياء الأمور.. ومن جانب آخر، أعلن د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، القواعد الرئيسية لتدريب المعلمين على منظومة التعليم الجديدة وأنشطة التوكاتسو اليابانية، بعد أن انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن التدريب لمدة 5 أيام فقط، وهو ما أثار غضب المعلمين لعدم كفاية عدد أيام التدريب.

وتحت عنوان "توفير المستلزمات الطبية خلال ٦ أشهر لإنهاء قوائم انتظار العمليات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الصحة والسكان أطلقت، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات المرضى لإجراء العمليات الجراحية بهدف إنهاء قوائم انتظار العمليات والتداخلات الجراحية بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي المتضمنة إنهاء قوائم الانتظار كأحد محاورها.

وأكدت د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الموقع الإلكتروني هوhttp://wl.smcegy.com/index.php، متاح للمواطنين للتسجيل عليه في أي وقت، وسيتم تفعيل خط ساخن رقمه 15300 لتسجيل المرضى بياناتهم، ويشمل التسجيل على الخط الساخن بيانات المريض المتمثلة في اسم المريض رباعيا والسن والنوع ورقم الهاتف والمحافظة والعنوان والرقم القومي، وموضوع المساعدة وبه 10 أنواع من الجراحات والعمليات هي جراحات (الأورام، تغيير المفاصل، القلب المفتوح، الرمد القرنية والشبكية، والمخ والأعصاب وقوقعة الأذن، وزراعة الكبد وزراعة الكلي وقسطرة القلب التداخلية، وقسطرة القلب التشخيصية) بالإضافة إلى بند يحمل مشكلات في استخراج القرار.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن قوائم الانتظار الآن حسب الإحصاء المبدئي بلغت في جراحات القلب المفتوح 4802 جراحة في مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي، وقساطر القلب التداخلية بلغت 7156، وزرع الكلى 89 حالة في مستشفيات التعليم العالي فقط، وزرع الكبد 204 في مستشفيات التعليم العالي، وزرع القوقعة 355 في مستشفيات وزارة الصحة، وجراحة الأورام بلغت 92 في مستشفيات التعليم العالي، وجراحة المخ والأعصاب بلغت 675 في مستشفيات التعليم العالي، وجراحة العظام 2083 في مستشفيات الوزارتين، وجراحات الرمد 2432 في مستشفيات الوزارتين أيضا.

أما صحيفة "الجمهورية" فذكرت تحت عنوان توقعات مبشرة لـ "المركزي" أن البنك المركزي المصري توقع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بحلول نهاية العام المالي 2017 ــ 2018 إلى 26 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد يسجله لأول مرة في تاريخه خلال عام واحد.

 
وذكر البنك المركزي ــ في بيان له أمس - أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى أبريل 2018 نحو 21.9 مليار دولار.

 
وأشارت "الجمهورية" إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد سجلت في أبريل الماضي 2.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار في أبريل 2017.

وتحت عنوان "سداد الضريبة العقارية يعفيك من الغرامة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصلحة الضرائب العقارية ناشدت جميع مالكي أو منتفعي الوحدات السكنية وغير السكنية سرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابعة لها الوحدة لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها تجنباً لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري تنفيذاً للقانون، وعلى جميع مالكي: "الوحدات السكنية المتخذة سكناً خاصاً" إحضار صور من "عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال/ بطاقة الرقم القومي" وذلك للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقق شروطه وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.