رفضت محكمة باريس الإدارية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقدمة من نحو 30 شخصًا من الضحايا وأقاربهم لمطالبة الدولة بالإقرار بمسؤوليتها عن الخلل الذي أدى إلى عدم رصد الإرهابيين وعدم تدخل دورية عسكرية كانت موجودة بالقرب من مسرح "الباتاكلان" في أثناء تعرضه لهجوم إرهابي في نوفمبر 2015 أدى إلى مقتل العشرات.
وذكرت المحكمة -في بيان صحفي- أن العناصر التي جمعها مقدمو الشكوى لا تسمح بتأكيد مسؤولية الدولة حول الخلل في مراقبة منفذي الهجمات، نافية وجود أي خطأ يمكن تحمليه لأجهزة الشرطة لعدم اتخاذها تدابير أمنية خاصة في محيط مسرح الباتاكلان.
ولفت القضاة إلى أن التحقيق المفتوح إثر التهديدات بشن هجوم على المسرح في 2009 كان قد تم حفظه، لعدم إمكانية تحديد حقيقة هذا المشروع، مؤكدين أيضا عدم وجود أي عناصر تسمح بتأكيد مسؤولية الدولة حول الاتهام بوجود نقص في التعاون في مكافحة الإرهاب بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية مع نظيرتها بالاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في 13 نوفمبر 2015، شهدت باريس وضاحية سان دوني هجمات إرهابية متزامنة أفضت إلى مقتل نحو 130 شخصا وإصابة المئات.