أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية دون وجه حق مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير منضبطة، تقدر قيمتها بـ 27 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة مصلحة الضرائب».

 

و كشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهمة الأولى "ج.ع"، مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها موظفة عمومية طلب وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهمة الثالث مبلغ 700 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة وأخذت منه مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.

 

 وأضافت التحقيقات إن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.

 

وشهد عمرو سامح عبد الباري - عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه عقب ورود بلاغ المتهم الثاني "ش.م"، مالك شركة للتوريدات الصناعية مفاده طلب المتهمة الأولى "جيهان ع أ" مأمور فحص ضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر منه بوساطة المتهم الثالث محمد م محاسب قانوني مبالغ مالية قدرها 700 ألف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017 واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص أجرى تحرياته التي أكدت صحة البلاغ فاستصدر أذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين، وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها.

 وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون محافظة القاهرة طلبت خلالها المتهمة الأول استكمال تقديم المتهم الثاني المتبقي مبلغ الرشوة.

 

وأقرت المتهمة الأولى "ج. ع" بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.

 

  واعترف المتهم الثاني بأنه إزاء تهديد المتهمة الأولى بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.

 

وأقر المتهم الثالث خلال التحقيقات بأن تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عام 2015 و 2016 وأعلمه بتولي المتهمة الأولى ذلك الفحص فتواصل معها وأبلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه وطلبت بواسطته مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للأخير، وهو ما لاقي قبولا لديه فقام بترتيب لقاء بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني وتم الاتفاق على مبلغ الرشوة ولكن المتهمة الأولى لاحقا طلبت نسبة مئوية من قيمة الفواتير المقدمة لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الأخير.

 

 وثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة للتسجيلات طلب وأخذ المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، بوساطة المتهم الثالث مقابل انتهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص، وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم، كما أقر المتهمان الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقي الرشوة.