البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ تدابير عاجلة بشأن قيام الحوثيين بالتجنيد الإجباري لأطفال اليمن

وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، يطالبهم خلالها باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة بشأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد الإجباري لأطفال اليمن والتي تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعث السلمي برسائل مماثلة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، ورؤساء البرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط).

وجاء ذلك استنادا إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالموافقة بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018م بشأن تجنيد ميليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال في اليمن.

وأكد هذا القرار رفض وإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعا بشرية في انتهاكٍ واضحٍ للأعراف والقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاكٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديدا للأمن والسلم إقليميا ودوليا تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا القرار الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إحالة جرائم ميليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق أطفال اليمن والتي تُعد أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعا البرلمان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍّ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لكل المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفةٍ لكل الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.

كما طالب البرلمان في قراره الأمم المتحدة بدعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية، للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال في الجمهورية اليمنية.

ودعا البرلمان العربي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط) لإدانة واستنكار ما تقوم به ميلشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين، وتجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الجبرية، والدعوة لإصدار قرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحظر استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.