أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الهدف من مناقشة قانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير، هو تحصيل أصول المبالغ المستحقة للدولة، مشيرا إلى أنه يعلم أن هناك جهات في الدولة أصبحت فوائد الدين عليها أكبر من قيمة أصل الدين نفسه.

جاء ذلك خلال تعقيب وزير المالية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعفاء الممولين من مقابل التأخير، وبتعديل القانون رقم 14 لسنة 2018 لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2018.

وعلق وزير المالية على ما طالب النائب عبدالمنعم العليمي بإسقاط مديونية المؤسسات الصحيفة، ولاسيما ما يتعلق بملف الضرائب المتراكمة على هذه المؤسسات - قائلا: "إن الدولة ستعفي المدين من سداد الفوائد المستحقة على الدين وغرامات التأخير، إذا سدد أصل المبلغ المستحق للمالية"، مؤكدا أن هذه ستكون خطوة أولى على أن يتم استحداث خطوات أخرى تسقط بموجبها أصول الدين إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأشار إلى أن المهلة الممنوحة لإنهاء المنازعات الضريبية والتي تستمر حتى نهاية 2018 لا يمكن تغييرها، مؤكدا أنها ستتم على 3 مراحل، مقدمًا عرضًا يسمح بأن تكون الفترة الأولى للتصالح تصبح 90 يومًا والتي كانت 60 يومًا، على أن تكون الفترتين الثانية والثالثة 45 يومًا لكل منهما بعد أن كانت 60 يومًا لكل منهما.

يذكر أن فترة الممنوحة لإنهاء المنازعات الضريبية كانت 6 شهور تنفذ على ثلاث مراحل، كل مدة منها 60 يومًا.