وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وينص مشروع القانون على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد عن 7.5 مليون جنيه ولا تتجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.
ونص مشروع القانون على استبعاد تطبيق مواده على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية العلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على توريد النسب المنصوص عليها إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض في البنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، ويحق في حالة عدم التزام هذه الجهات التوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.