وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية (أي اف سي).
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء حرصا من وزارة المالية على وفاء الشركة بالتزاماتها تجنبا لاستمرار المنازعة، لافتا إلى أن "مؤسسة التمويل الدولية طلبت ضمان وزارة المالية للشركة، ولم تمانع الوزارة".