أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات
النمو الاقتصادي عن العام المالي المنتهي 2017- 2018، إلى جانب المؤشرات
الخاصة بالربع الرابع من العام المالي ذاته، والتي أظهرت النتائج الإيجابية
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية، حيث أعلنت السعيد
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات
ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالي المنتهي 2017- 2018 ككل، ومحققًا أعلى معدل
له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.
جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمجموعة
العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"
في حفل مقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث
الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع
برنامج الأمم المتحدة بعنوان "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ
أجندة 2030 للتنمية المستدامة".
وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4%
في الربع الرابع من العام المالي 2017- 2018 مقارنة بـ5% عن العام المالي
السابق له، بينما شكلت نسبة الاستثمار وصافي الصادرات 76% من النمو، باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام
المنتهي، لتبلغ نسبتهما عن العام ذاته 74%، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي نسبة 5.3% عن العام المالي 2017- 2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام
2016- 2017.
وتابعت وزير التخطيط بأنه على مستوي معدلات النمو القطاعية استطاعت جميع القطاعات
تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2017- 2018،
وكذلك على مستوى العام، لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة
الأولى منذ عشر سنوات، حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ10.7%
عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 2017- 2018 ونسبة 10.2% عن العام
ككل، وتلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع، ونسبة 9.5% عن
العام ذاته، كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام
المالي 2017/2018، ونسبة 9.4% على مستوى العام، ليبلغ القطاع الخاص
بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017- 2018 ونسبة 8.6% عن
العام ذاته.
كما أشارت الوزيرة إلى أن نحو 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال
الربع الرابع من العام المالي 2017- 2018 تأتي من قطاعات الاستخراجات بنسبة
17.6% والتشييد والبناء بنسبة 10.9% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% إلى
جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7%، وتلاه قطاع الأنشطة العقارية
بنسبة 7.4%، والزراعة بنسبة 6.3%.
وعلى مستوى العام المالى المنتهي، أشارت السعيد إلى تحقيق القطاعات
ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77%، ليسجل قطاع الاستخراجات
15.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ12.2%، والتشييد والبناء بنسبة 10.3%، كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 7%، وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.
وحول تحسن بيئة الأعمال أعلنت الوزيرة نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري
المشتريات، ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017- 2018، بما يعكس
التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير
مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016- 2017، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8%.
كما أوضحت السعيد التطور في معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ
نسبة 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017- 2018
مقارنة بـ21.3 مليار دولار في العام 2016- 2017، حيث بلغ نصيب الدول العربية
من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39% ونصيب دول الاتحاد الأوروبي
نسبة 28%.
وعلى نطاق معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن
قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليه الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال
العام المالي 2017- 2018، مقارنةً بعام 2016- 2017.