بدأت الرقابة الإدارية مراجعة التأمين بميناء الإسكندرية عملا بتوصيات اللجنة
الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية.
وبدأت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية وتشمل وزارتي
الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، مصلحة
الجمارك ، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على
ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف ،
وانتظام القيد ، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية ، والكشف عن الحاويات
و تحصيل مستحقات الدولة.
وقد تم اكتشاف بعض
الأجهزة المعطلة ، والكشف عن بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية
بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها ٢ مليون جنيه مصري.