قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى رقم 5033/72 المقامة من طارق محمود المحامي والتي اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطالب فيها بمنع يوسف زيدان من الظهور إعلامياً، جزائيا لمدة شهر.

ونصت الدعوى على أن المعلن إليه الخامس وهو يوسف زيدان دأب ومن خلال ظهوره على الفضائيات والبرامج ومداخلاته الهاتفية على تشويه الشخصيات التاريخية وتوجيه عبارات السب لها مفتقدا بذلك أمانة الطرح بحثا عن الشهرة من خلال تلك الإدعاءات الكاذبة تاريخيا وهو المسلك الذى انتهجه خلال عرضه للسيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبي والزعيم أحمد عرابي وهو ما يعد تخريبا لذاكرة الأمة وينال من الثوابت والرموز الإسلامية .

وأضاف طارق محمود أنه يعد ذلك بمثابة مخطط ممنهج لتشويه التاريخ الإسلامي يقوده يوسف زيدان، مستغلا ظهوره على الفضائيات لنشر تلك السموم التى تمثل ضربا لكل القيم والمبادئ ويضاف إلى ما سبق تصريحه بأن الحنيفية أباحوا شرب النبيذ وأن المذهب الفقهي الرسمي هو المذهب الحنفي ومن ثم فإن شربه حلال وهو الأمر الذى يعد تدليسا على الفقه الحنفي، وهو قول غير صحيح وجهل تام بالأحكام التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية.