كتب : محمود الرفاعي
حرر الفنان هانى شاكر بلاغا جديداً للنائب العام ضد الفنان ايمان البحر درويش وهو الثاني له خلال شهر بسبب الاتهامات التي ألقاها علي النقابة وأعضاء المجلس.
وقال طارق مرتضي المتحدث الإعلامي للنقابة في بيان صحفي اليوم: توجه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين صباح اليوم وأعضاء مجلس إدارة النقابة، والمستشاران الإعلامي والقانوني، إلى مكتب النائب العام، وتقدم الجميع ببلاغ ضد كل من إيمان البحر درويش، والمحامية برلنتي عبد الحميد، وسيد الأبيض العازف الموسيقي.
ياسر قنطوس المستشار القانوني لهاني شاكر قال: البلاغ شمل في مضمونه فكرة اصطناع مؤامرة لاختلاق عناوين وهمية، خاصة بالفنان هاني شاكر، ومجلس الإدارة، بغرض الحصول على أحكام غيابية ضدهم، لمنعهم من حضور المحاكمة الخاصة بهم والحصول على أحكام غيابية ضدهم.
وأضاف أن النائب العام قرر إجراء تحقيق فوري وعاجل، مع هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا برفع ما يقرب من 34 قضية ضد هاني شاكر، وأعضاء مجلس إدارته، لكن المكتب القانوني قام بتقديم كافة المستندات لمكتب النائب العام، التي تدل على سوء نية المدعين، ضد هاني شاكر، وتم اكتشاف المؤامرة، وقضت محكمة مدينة نص بإلغاء 3 قضايا لعدم ثبوت أي اتهامات واضحة ضد هاني شاكر.
فحين رد إيمان البحر على شاكر بيانا جاء فيه :" شاكر يحاول ليلا ونهارا الاساءة المتعمدة بنشر أخبار عن بلاغات ينتهي أغلبها بالحفظ كما نشرنا سابقا .. فيذهب لتحرير محضر جديد يدعي فيه وجود مؤامرة عليه وعلى المجلس الذي أصدر القضاء حكما واجب النفاذ ببطلان انتخابات هذا المجلس والنقيب الذي أتعجب من استقالته من منصب هو ليس فيه قانونا !!!...
فإذا كان القضاء قد أصدر حكما بالسجن على الفنان هاني شاكر والفنان حسن فكري وسكرتير النقابة أحمد رمضان وأمين الصندوق خالد بيومي سنتي سجن مع الشغل والنفاذ وسنة سجنا مع الشغل والنفاذ لطارق مرتضى المستشار الاعلامي للنقابة ... فهل هذه مؤامرة !!!...
واذا كان القضاء الاداري قد أصدر حكما بإلغاء انتخابات هذا المجلس والنقيب هاني شاكر وأقاموا بالطعن على هذا الحكم في الإدارية العليا وهذا الحكم واجب النفاذ ولا يوقف تنفيذه الا أن يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف هذا الحكم او إلغائه وبالتالي لم يصبح هاني شاكر نقيبا ولا هذا المجلس له أي صلاحية تذكر وجميع قرارات هذا المجلس باطلة بحكم القانون وتعتبر هي والعدم سواء ...
فهل احكام القضاء الاداري مؤامرة !!!...
والحكم الذي صدر في الدعوى التي يدعون انه قد تم الحكم بالبراءة .. وان المؤامرة انكشفت ليس له اي صلة بحكم السجن الذي صدر ضدهم وبأرقام حصر حبس أي برقم الزنزانة في السجن ...
وحكم البراءة تم الطعن عليه بالاستئناف لأن المعروف أن الحكم في القضاء العادي يعد حكما نهائيا بعد الاستئناف ويكون حكما نهائيا باتا بعد الطعن بالنقض وهم حتى الآن لم يطعنوا على الحكم الصادر ضدهم ولا حتى بالمعارضة ...
فأي مؤامرة تتحدثون عنها اذا كانت جميع البلاغات التي قاموا بتحريرها ضدي وضد باقي الموسيقيين الذين يكشفون عن الفساد الذي يتستر عليه هو وباقي المجلس في النقابة قد تم حفظها من النيابة العامة ...
فلا اعتقد ان سيادة النائب العام قد قرر اجراء تحقيق فوري كما يدعون لأن الإجراءات المتبعة في تلك الحالات إحالة هذا البلاغ الى النيابة المختصة ...