أنهت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الاتحاد، في اجتماعها اليوم الخميس مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد، بعد استطلاع آراء الغرف الصناعية وأعضائها وتلقي ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليه.
ومن أهم ما قام به الحاضرون هو إضافة باب "التعريفات" لكل المصطلحات ذات الصلة لإحكام المعاني المقصودة في بنود القانون، وكذلك إضافة ذكر بعض القوانين المتصلة في الديباجة.
وصرح البهي بأن من أكثر النقاط التي حرص عليها الحاضرون هو تأكيد أهمية إحكام السيطرة على عمليات التهريب والتعريف الواضح بين "التهريب" و"التهرب" لما لتلك الأساليب غير المشروعة من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية التي هي داعم رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.
واتفق الحاضرون على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة في إحكام الرقابة على جودة المنتج المستورد سواء أكان من مدخلات الإنتاج أم مستلزمات تصنيع ومطابقة مواصافاتها للمعايير الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لكل المنتجات المصدرة إلى الخارج للمساهمة في النهوض بمستوى تنافسية المنتج المحلي.
وأكد رئيس اللجنة اتفاق المجتمع الصناعي حول حقوق الدولة في تحصيل ما لها من موارد مع ضرورة التمييز الواضح في ما يخص المخالفات أو الاختلافات بين المصنع وبين البعض ممن يفتئتون على هذه الحقوق باتباع الأساليب الملتوية وغير القانونية باللجوء إلى تقديم بيانات غير صحيحة حول الشحنات الخاصة بهم سواء من ناحية المنشأ أو القيمة أو الوصف أو الكميات أو الغرض من الاستيراد (أو التصدير) وغيرها مما ينعكس سلبا على المصنعين والجادين من رجال الأعمال. فطالب الحاضرون بتغليظ العقوبات على مثل هؤلاء المتلاعبين مع تجنب تلك السالبة للحرية قدر المستطاع.
وبعد جلسة استغرقت عدة ساعات تم الانتهاء خلالها من مناقشة كل بنود مشروع القانون، فسيتم إعداد مذكرة تفصيلية تضم جميع الملاحظات والمقترحات لرفعها إلي المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، ومن ثم إلى الحكومة ومجلس النواب.