قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من فؤاد رشدى ميخائيل المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، والمتضمن عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية للحكم بجلسة 23 مايو المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٣٧٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية.