أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.

وأكد الوزير أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى في مصر، لافتاً الى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لانشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب افريقيا، خاصة وان الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الافريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير وسحر نصر  مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، تناول سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة وانشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية، وقد شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة

وأشار نصار الى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها خاصة وانها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال افريقيا نظراً لقربها من السوق الاوروبى، مشيراً إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبي.