قال عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد انتهت اللجنة بالفعل من صياغته قبل أشهر لكنها ستجري مراجعة نهائية وإعادة مداولة للأبواب الخاصة بعمل الأطفال والمرأة، مضيفا أن الباب الخاصة بعمالة الأطفال يسمى تشغيل الأطفال وهي يقترح تعديلها إلى تأهيل الأطفال للعمل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تشغيل الطفل لا يتفق مع الدستور لأنه يؤدي للتسرب من التعليم الذي هو حق دستوري للطفل، مضيفا أن القانون منع تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة وأن عملية التأهيل للتعليم تكون فقط في الإجازات الصيفية والعطلات الرسمية.

وأضاف زنط أنه فيما يخص المرأة فإن قانون العمل استوفى مواده من كل بنود قانون الخدمة المدنية والتي نصت على حقوق المرأة وإجازات الوضع ومنع العمل في الدوام الليلي ومرافقة الزوج للعمل، مؤكدا أن القانون توافق مع قانون الخدمة المدنية وستجري مراجعته للتأكد من تجنب أي عوار دستوري.

وأشار إلى أن قانون العمل شهد جلسات استماع عديدة ودعت لجنة القوى العاملة جميع الشرائح المنوطة بهذا القانون من عمال ونقابيين ووزارة القوى العاملة، والمراجعة لن تغير في صلب المواد شيئا وخاصة أن أبواب عمل المرأة والطفل ضمن خمسة أبواب جرى مراجعتهم بشكل دقيق إلى جانب عمل الأجانب والفصل من العمل والإضراب.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة أن القانون حصن العامل من الفصل التعسفي وجور أصحاب العمل أو رئيس المنشأة التي يعمل بها فضلا عن ضمان كافة حقوقه في عقد تعيينه ومراجعته من قبل مكتب القوى العاملة في المديرية التابع لها، مشيرا إلى أن ما يخص الإضراب فقد حدد القانون ضوابطا للاحتجاج السلمي كعدم الإضرار بالمنشأة وعدم توقف العمل وغيره من الشروط.

وألمح إلى أن تلك التعديلات سيتم الانتهاء خلال فترة الأجازة البرلمانية عبر انعقاد للجنة خلال الفترة المقبلة ليبدأ دور الانعقاد الجديد في أكتوبر ويطرح القانون للجلسة العامة للمناقشة والإقرار مع بدايته.