وقال نائب الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد حنيفة مايدين إن القوانين الحالية حول الأخبار الكاذبة كافية ويمكن تعديلها إذا كانت غير قادرة على مواجهة تلك الأخبار.

وأضاف "إذا درسنا قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، وقوانين مدنية أخرى، فإننا يمكن استخدامه كوسيلة لمكافحة الأخبار الكاذبة".

وأوضح أن تمكين تحقيقات الشرطة الماليزية، يستطيع أيضاً المساعدة في التعامل مع الأخبار الكاذبة وخاصة في الكشف عن الحسابات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان البرلمان في ماليزيا قد وافق في 2 أبريل الماضي على قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة " بهدف "كبح الانتشار السريع للأخبار الكاذبة التي يمكن أن تجعل أي شخص ضحية"،وبموجبه، يمكن تغريم المسؤولين عن "كتابة أو تقديم أو نشر أخبار مزيفة" بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وقوبل القانون آنذاك بتحفظ من وسائل الإعلام في البلاد.