تقرير: عبد الحميد العمدة - رانيا سالم
بالتزامن مع استمرار الحديث حول الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، والأرقام التى تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم، وعدم السيطرة - بشكل كامل- على الأسعار، يعتبر مشروع قانون العلاوة الإجتماعية لغير العاملين بقانون الخدمة المدنية، فى مقدمة مشروعات القوانين التى خلقت مناقشتها جدلا تحت قبة البرلمان، فى ظل المناقشات المستمرة بين البرلمان ومجلس الوزراء، مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاوة - حال إقرار القانون- تمنح العامل ١٠٪، وتكلف الدولة مليارا و٣٠٠ مليون جنيه، وتدور فى الأفق أسئلة عدة من نوعية.. هل سيقره البرلمان؟ ، هل ستوافق الحكومة؟، ليبقى السؤال الأهم.. ما المبلغ المستحق وفقا للعلاوة ومتى ميعاد التطبيق؟
من جهتها، أمهلت لجنة «القوى العاملة» داخل مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل مهلة ثانية حتى ٢٧ من الشهر الحالى، لترسل بعدها مشروع القانون الجلسة العامة، التى طالبت فيه بالفصل بين العلاوتين الإجتماعية والدورية، وأن تطبق العلاوة على كافة العاملين بالدولة، وليس العاملين بالخدمة المدنية، لتتفرغ بعدها لعلاوة المعاشات ومشروع قانون العمل االجديد.
النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدوره أكد أن اللجنة اتفقت مع المستشار عمر مروان، وزير الدولة لمجلس النواب، على انتظار رد الحكومة حتى ٢٧ من شهر مارس الحالى، ليتم فيه إعلان رد الحكومة على التعديلات التى سبق وأن طالبت اللجنة بإجرائها.
«المراغى»، ردا على ما أثير حول وجود أزمة بين المجلس والحكومة فيما يتعلق بمشروع القانون، قال: ليس هناك تصادم بين اللجنة والحكومة، لكن مشروع القانون المقدم للجنة شهد عددا من التوصيات التى تقدم بها أعضاء اللجنة إلى الحكومة ليتم تضمينها فى القانون، وغالبية هذه التوصيات كانت ناتجة عن رؤية الأعضاء أنها فى صالح المواطنين، وخاصة فى حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأضاف: هذه التوصيات تم إرسالها للحكومة، لكنها لم ترسل التعديلات بمشروع القانون، رغم أنه تم تحديد أكثر من مهلة وفى كل مرة كان يتم إرجاء الأمر، حتى تدخل المستشار عمر مروان، وكشف أن التأخير سببه سفر وزير قطاع الأعمال للخارج، وقدم اعتذارا عن التأخير، وطالب مهلة حتى ٢٧ من الشهر الحالى وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.
كما شدد على أنه فى حالة عدم رد الحكومة خلال المهلة المحددة، سيتم إرسال مشروع القانون للجلسة العامة، ليترك الأمر فى إرادة نواب المجلس، «وهى بالتأكيد لن تتعارض مع إرادة الشعب، وسيمنح نواب الشعب الموافقة على القانون» - على حد قوله.
«المراغى» كشف أيضا أنه أثناء انتظار اللجنة لقانون العلاوة الاجتماعية، بدأت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وبالتحديد، باب التعريف، وهو المدرج على جدول أعمال اللجنة، بالإضافة إلى مشروع قانون علاوة ١٠٪ للمعاشات، وهو ما تقدم به عدد من أعضاء اللجنة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار لدى أصحاب المعاشات.
وأكد أنه فور الانتهاء من القانون سيتم تطبيق العلاوة بأثر رجعى من ١/٧/٢٠١٦، موضحا أن هذا الأمر لا خلاف عليه، وأنه تم الاتفاق على تنفيذه مع د. عمرو الجارحى، وزير المالية حينما حضر مناقشات القانون باللجنة.
فى ذات السياق، كشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة عن نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة فيما يخص مشروع القانون، وقال: هناك نقطتان أساسيتان للخلاف بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة، متمثلة فى المادة الثالثة من القانون التى نصت على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية التى تطبق بأثر رجعى من ١/٧/٢٠١٦، وبين العلاوة الاجتماعية وهى التى تطبق بأثر رجعى أيضًا من ١/٧/٢٠١٦.
«وهب الله» واصل حديثه قائلا: اللجنة بكامل أعضائها رفضت بشكل قاطع المادة ٣، وأكدت أن العلاوة الاجتماعية يجب أن تطبق على جميع العاملين، دون أية شروط، وحتى اقتراح الحكومة بطرح العلاوة الدورية ٧٪ من العلاوة اللجتماعية ١٠٪، فى حالة الجمع بين العلاوتين، رفضته اللجنة لأنه يعنى أن يحصل العامل على ٣٪ فقط، وهو ما لايتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومعدلات والتضخم الذى يعانى منها المواطن المصرى.
وبيّن وكيل اللجنة، أن اللجة أصرت على أن يكون القطاع الخاص ضمن مشروع القانون، وقال:»وجود القطاع الخاص، من أجل فتح الطريق للاتفاق بين رجال الأعمال واللجان النقابية للاتفاق والتفاوض على تطبيق العلاوة، خاصة الدولة لاتستطيع أن تفرض على القطاع الخاص تطبيقها».
«وهب الله»، توقع أن تتلقى اللجنة رد الحكومة قبل الموعد المحدد، وأكمل بقوله: تطبيق العلاوة يندرج تحت المسئولية الاجتماعية والسياسية للحكومة والبرلمان، وعلى الحكومة الحالية أن تدرك أهمية هذه العلاوة، وحجم الرضا الشعبى الذى سيكون عند تطبيقها، فهى تمثل تقدير الدولة لحجم المعاناة والضغوط التى وقعت على كاهل المواطن وخاصة فى الفترة الأخيرة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف، والذى تضرر المواطن المصرى به مع ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وفما يخص مطالبة اللجنة بعدم تطبيق خصم الضرائب على العلاوة، أو ألا يتأثر راتب العامل بالخصم بعد تطبيق علاوتى الدورية والاجتماعية، أكد «وهب الله» أن الأهم هو تطبيق العلاوة على كافة العاملين بالدولة، وفما بعد يمكننا النظر لمثل هذه التفاصيل.
من جانبه يقول النائب جمال عبد الناصر العقبى، وكيل لجنة «القوى العاملة»: القانون تمت مناقشته فى اللجنة، وقُبلت المادة الخاصة بعدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والاجتماعية بالرفض من جانب كافة أعضاء اللجنة، وبناء عليه تم وضع عدد من التوصيات وأرسل مشروع القانون للحكومة.
وأضاف: اقتراح طرح قيمة العلاوة الاجتماعية من الدورية، لن يبقى للعامل سوى ٣٪، وهو ما لايتناسب مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم الذى عانى منها المواطن فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف، وبالتالى ستتحول الفائدة الحقيقية من تطبيق هذه العلاوة هباء، والعلاوة يمكن القول إنها «علاوة للغلاء» فى ظل الظروف الحالية.
ويبين أن المشروع المرسل لم يرسل مرة ثانية للجنة بعد توصيات أعضاء اللجنة، رغم المهل الكثيرة التى أعطتها اللجنة للحكومة، ليأتى اعتذار المستشار عمر مروان عن عدم الرد لمرض وسفر أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال للخارج، وطلبه إطالة المهلة حتى ٢٧ مارس الحالى، حتى تتمكن وزارة المالية من دراسة التكلفة التى تبلغ مليارا و٣٠٠ مليون جنيه.
حديث النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة، لم يختلف على ما سبق وطرحه أعضاء هيئة مكتب لجنة القوى العاملة، حيث قال: طوال الشهر الماضى وهناك مناقشات واجتماعات خاصة بقانون العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين بالخدمة المدنية، وهو أمر محمود لأنه فى النهاية سيصب فى صالح المواطن.
وأكمل: من جانبى أرى أن المادة ٣ والخاصة بعدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية هى ركيزة الخلاف بين أعضاء اللجنة والحكومة، ودارت مناقشات واجتماعات عدة حولها، وتقدمت الحكومة باقتراحات، ليتم الاستقرار على الأنفع لصالح المواطن، مبينًا إلى أن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية لم يبد أى اعتراض على جواز الجمع بين العلاوتين، ولكنه طلب وقتا لدراسة التكلفة المالية التى تقع على الحكومة جراء تنفيذها، فى مقابل كان أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال رافضًا لها.
وفيما يتعلق بـ»توصيات اللجنة» أوضح «الزنط» أنه تم تلخيصها فى أربع توصيات، أن تفصل العلاوتان الدورية والاجتماعية، وألا تخضع هذه العلاوة للضريبة، أن يتم النص على العلاوة بآلية وفقرة واضحة ومحددة داخل القانون بما لايدع مجالا للتأويل أو التفكير بشكل آخر، وأخيرا ألا يقل مرتب الموظف أو العامل بعد تطبيق العلاوة فى صورة خصومات، وفى النهاية أوصت اللجنة أن يتم تطبيقها على كافة العاملين بالدولة، دون قصرها على غير الخاضعين للخدمة المدنية.
وشدد على أن هذه التوصيات قدمت للحكومة، وتم إعطاء مهلة لها حتى ٢٧ مارس الحالى، وفى حالة عدم الرد، أو عدم قبول التوصيات التى خرجت بها اللجنة سيتم نزول مشروع القانون إلى الجلسة العامة، متوقعا أن ترسل الحكومة الرد باكرًا، خاصة أن وزير المالية لم يرفض العلاوة ولكنه طلب مدة لدراسة التكلفة التى تبلغ مليارا و٣٠٠ مليون جنيه.
وأشار إلى أن اللجنة فور الانتهاء من قانون العلاوة الاجتماعية ستقوم بدراسة علاوة المعاشات، خاصة أن هناك عدة اقتراحات مقدمة للجنة حول هذا الأمر، حيث قال: أصحاب المعاشات هم الأحق والأحوج بهذه العلاوة، لكن حتى الآن لم يتم إدراجها على جدول أعمال اللجنة.