افتتح الدكتور حسن محمود حسنين وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس اللجنة المصرية الألمانية اليوم /الثلاثاء/ ورشة عمل حول "تطبيقات مشروعات السيارات الكهربائية في مصر" بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE .
وذكر بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه حضر ممثلون عن وزارات الإنتاج الحربي، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع نقل الوزارات للعاصمة بوزارة التخطيط، وكليات الهندسة بجامعات عين شمس، القاهرة، وحلوان، الشركة العربية للطاقة المتجددة بالهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، و سيبستيان فيلد السكرتير الأول ونائب رئيس التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بمصر و عدد من قيادات القطاع .
وأشار وكيل أول وزارة الكهرباء في كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل - نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة- إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والنجاح الذي حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على خلفيةِ الاستقرار السياسي ومن خلال اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بالقطاع في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وأضاف حسنين أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات في القطاع القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالي القدرات الكهربائية التي سوف يتم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة حتى نهاية هذا العام إلى ما يزيد عن 25 ألف ميجاوات.
وتابع أنه استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 46% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).
وأكد أن مصر خطت خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Reverse Auctions ، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملاءه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.
وأوضح أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.
ويتمثل نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، كذلك إتاحة فرص التدريب في كل من ألمانيا ومصر، فضلاً عن تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين.
وفي إطار استمرار التعاون بين الجانبين المصري والألماني فإنه جاري تنفيذ بعض الأنشطة خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة المصرية الألمانية JCEE تتمثل في إعداد دراسة تجريبية لمحاكاة التأثير المتوقع لنظام السيارات الكهربائية على الشبكة الكهربائية (Mobility-E) داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، وإعداد دراسة إنشاء مركز ابتكاري للشبكات الذكية بالعاصمة الإدارية(Smart Grid Innovation Center)، ودعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء مركز مراقبة للمحطات الشمسية بنظام تعريفة التغذية في منطقة بنبان – أسوان؛ بالإضافة إلى شراء والتدريب على برنامج محاكاة سوق الكهرباء من خلال شركة فيتشنر Fichtner الألمانية ، وتقديم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات.