انتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية بسوهاج، برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، وعضوية كل من عمرو خلف رئيس النيابة، ومؤنس الزهري رئيس النيابة، بناء على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسرعة كشف الحقيقة بشأن ما تناولته بعض الصحف بعنوان قرية النصر "قرية الأشباح" والتي تقع في منطقة جبلية تابعة لمدينة سفاجا.
وانتقل فريق النيابة لمعاينة مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة، والتأكد من صحة ما نشر بشأن إقامة المرحلة الأولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول مما عرضها للخطر، والتلفيات لـ٤٥٠ وحدة، وانحدار المستوى التعليمي والخدمي، وعدم وصول الكهرباء للقرية، وعدم وجود الأطباء بالوحدة الصحية.
وكشفت معاينة النيابة عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة، وتواجد ٧ تلاميذ فقط بها، وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامة لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت إغلاقها بالكامل، وعدم تواجد أي مسئول بها، وحضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة.
وتوجه فريق النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية، وتبين أن التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة ١٢ ساعة فقط، ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذي يكفى لهذه المدة فقط، مما أثار تضرر واستياء كل أهالي القرية، فضلًا عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.
وانتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الأسنان، رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات، وانتقل لمعاينة مساكن الأهالي حسبما نشر في الصحف، وتبين أن عدد المساكن ٥٤ فقط، ووجدت قديمة ومتهالكة، وأغلبها دون سقف، وأنها أنشئت عام ١٩٨٤ وتعرضت بالفعل للسيول، وأنها خاويه على عروشها ،حيث قامت الدولة بإقامة ٤٠ وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول، فضلًا عن الالتقاء ببعض الأهالي، والذين طالبوا بتخصيص أراض لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع أمام القرية.