شنت مديرية أمن الإسكندرية حملات أمنية وتفتيشية لضبط الخارجين على القانون، إلى جانب ضبط عمليات التهريب الجمركي، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من ضبط صاحب شركة توريدات عمومية وموظف بالشركة لقيامهما بالإتجار في الأسلحة البيضاء وأسلحة محدثات الصوت والأجهزة اللاسلكية المحظور تداولها.
وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت والأجهزة اللاسلكية وأدوات أخرى محظور تداولها، ويتخذان من شقة بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم مقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتخزين تلك البضائع استعداداً لترويجها على عملائهما.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما 11 جهازا لاسلكيا، و7 طبنجات صوت، وبندقيتي صوت، و3 عصي حديدية، و3 أجهزة للكشف عن المعادن، ونظارتي عمليات مكبرة، و11 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وفي سياق متصل.. تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري من ضبط إحدى شركات الاستيراد والتصدير حاولت تهريب عدد من شاشات وأجزاء الحواسب الآلية المستعملة المحظور استيرادها إلى داخل البلاد.
ووردت معلومات وتحريات لضباط إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية تفيد بقيام شركة استيراد وتصدير باستيراد رسالة شاشات وأجزاء كمبيوتر من الخارج، وتقديمها مستندات مثبتا بها بيانات على خلاف الحقيقة من حيث تاريخ الإنتاج بغرض إدخالها البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من شاشات الكمبيوتر المستعملة مختلفة الماركات و(هاردات) خاصة بالحواسب الآلية ومستلزمات أخرى مخالفة لشرط تاريخ الإنتاج وتعتبر من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد لمرور أكثر من 5 سنوات على إنتاجها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفي نفس السياق أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خلال الـ72 ساعة الماضية عن ضبط 14 واقعة تهريب بضائع إلى داخل البلاد، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها مليونا و670 ألفا و565 جنيها.
تأتي الحملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تهريب البضائع المحظورة والممنوعة وجرائم التهريب التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.