قال وزير المالية، محمد معيط، إن الوزارة ناقشت على مدار
يومين السياسات الاستراتيجية للمالية العامة، وإن اليومين أسفرا عن 28 مبادرة لإدارة
ملفات وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معيط في مؤتمر صحفي اليوم أن الإقرارات الضريبية ستقدم
بداية من شهر أكتوبر المقبل، كما أنه من أول يناير سيتم التحصيل الإلكتروني للمدفوعات
الحكومية.
وأوضح أنه بنهاية 2019 سيتم نقل الوزارات للعاصمة الإدارية
الجديدة ومنها وزارة المالية وأن لكل وزارة مكانها المخصص لها تبعا للخطة المعدة لذلك.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية هي الوزارة الأولى في الحكومة المصرية التي تطبق فكرة التخطيط الاستراتيجي، مضيفا أنه تم نقل التجربة لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري باعتبارها المسؤولة عن
الإصلاح الإداري في مصر لتعميمها على الوزارات.
وأوضح أن المبادرة
التي توصلت إليها الوزارة خلال اليومين الماضيين لتحقيق الأهداف العليا للوزارة شملت
مبادرة للضمانات الحكومية بالإضافة إلى مبادرة للخفض وتقليل عمر الدين وخدمته إلى المدى
المتوسط.