أول طعن قضائي ضد قرار المالية بزيادة الضريبة على المحامين
أقام أحد المحامين، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطعن فيها على قرار وزير المالية رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر في أول سبتمبر الجاري بزيادة الضريبة على المحامين.
حمل الطعن رقم ٥٩٣٣٣ لسنة ٧٢ ق واختصم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما.
وذكر الطعن أن وزير المالية أصدر قرارا في منتصف أغسطس الماضي بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة نقيب المحامين سامح عاشور وسحبه، وأصدر غيره في أول سبتمبر متضمنا زيادة مرتبط بما يحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقاري، منوها إلى أن تحصيل الضريبة على هذا المنوال غير متفقة مع المنطق والعقل.