افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة فعاليات ورشة العمل الفنية الختامية لمشروع "تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا" (مشروع حوكمة مصائد الأسماك) بالقاهرة، والتي ينظمها المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي.

وقالت نائب وزير الزراعة - في كلمتها خلال ورشة العمل - إن مصائد الأسماك والإمدادات السمكية المستزرعة تمر بمرحلة انتقالية كبيرة على مستوي العالم، حيث شهد الإنتاج من المصائد الطبيعية حالة من الركود مع زيادة السكان على المستوي المحلي والعالمي، فأصبح الاستزراع المائي أسرع القطاعات الغذائية نموا .. مشيرا إلى أن الدولة تتجه حاليا نحو الاهتمام بالاستزراع السمكي، وذلك لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكي في توفير البروتين الحيواني بتكلفة قد تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية. 

وأكدت محرز أن توجيهات القيادة السياسية التوسع في إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات الإدارية لها.

وأشارت إلى أهمية مصر في مجال الاستزراع السمكي، حيث إنها تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميا بإنتاجية قدرها حوالي 1.8 مليون طن .. موضحة أن الدولة تقوم حاليا، بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية، من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع، وخاصة في مجال الاستزراع السمكي البحري، مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية ونماذج للأقفاص السمكية البحرية والمزارع سمكية متعددة التغذية وحديثة تعتمد على تقليل استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية، إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل، خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه، وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه، ولما فيه من مزايا أخرى فكل طن علف تستهلكه الأسماك ينتج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام الاسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، وكذلك تغيير النظام المفتوح إلى مكثف أو شبه مكثف، وذلك عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة.

وأضافت أنه في إطار الاهتمام بسلسلة الإنتاج، فقد تم اعتماد معمل فحوصات أمراض الأسماك بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، طبقا لمواصفة الايزو 1702، للتأكد من صحى وسلامة الأسماك .. لافتة إلى أنه تم تسجيل 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك، وتم اعتماد معاملها وتعمل جميع هذه المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 كمية قدرها 2.3 مليون طن.

وفي نهاية كلمتها، توجهت محرز بالشكر للقائمين على تنظيم فعاليات ورشة العمل، وتمنت لهم التوفيق والخروج بتوصيات من شأنها تنمية وتطوير الإنتاج السمكي في الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي أهمية المشروع في تحويل مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في إفريقيا من أجل الغذاء وتحسين سبل المعيشة والحفاظ على الثروة السمكية .. مشيرا إلى أنه سيتم من خلال الورشة عقد اجتماعات مع الخبراء ومديري مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والمعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع، لمشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك والدروس المستفادة منها، وأفضل الممارسات والتحديات، وأيضا مناقشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع في الدول الأفريقية.

وأضاف أن من أهم انشطة المشروع تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة مع تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وزيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ على الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك تربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناء على الأدلة العلمية.

وفي نهاية كلمته، توجه بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ المشروع بالدول الأفريقية المشاركة، والقائمين على تنظيم ورشة العمل.

شارك في فعاليات ورشة العمل، ممثل الاتحاد الأوروبي، وممثل المركز الدولي للأسماك، ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و150 ممثلا عن دول الاتحاد الأفريقي من 32 دولة، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الإقليمية للأسماك.