أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أهمية التعامل بشفافية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه اليوم ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.
وأضاف" إننا لن نبدأ من الصفر ولابد من البناء على الإنجازات والإيجابيات التي تحققت خلال فترة المحافظين السابقين، موجها بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حلها بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى".
وشدد على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوى الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد عليها.
وقال" إنه تم تفعيل دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لمتابعة مشاكل وشكاوى المواطنين بالمحافظات، مشددا على أهمية التعاون بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات".
وأكد أهمية استغلال الإمكانات المتاحة بالمحافظات سواء مادية أو بشرية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مسابقة لسد الوظائف الشاغرة بالمحافظات كما سيتم تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وتوفير برامج تدريبية لهم .
وشدد الوزير علي أهمية دور وسائل الإعلام لنقل ما تقوم به الحكومة من جهود على أرض الواقع في المحافظات وكذلك نقل الشكاوى ومشاكل المواطنين إلى الحكومة.
وقال شعراوي" إن ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التي يتم سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الإنسان المصرى، مشيرا إلى ضرورة الاستماع لآراء الشباب وتنفيذ أي أفكار أو حلول للمشاكل التي تواجهها المحافظات .
واستعرض أبرز وأهم التكليفات وملفات العمل التي تتابعها الحكومة ومنها تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط وسائل النقل الداخلي بالمحافظات مع المتابعة المستمرة واليومية لملفات المخلفات والنظافة.
وأكد أهمية منع أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية وحماية نهر النيل والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الأراضي الخاصة لإقامة تلك المشروعات والاستفادة من الميزات التنافسية لتعظيم الموارد المالية للمحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل قانون المحاجر واللائحة التنفيدية الخاصة به لتعظيم الموارد الخاصة بكافة المحاجر على مستوى المحافظات.