أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول شمال وجنوب المتوسط، في إطار منظومة عمل الاتحاد من أجل المتوسط.

 

وأشار - خلال جلسة مباحثات مع السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط - إلى أهمية تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول حوض المتوسط .

 

وتناولت الجلسة آخر التطورات المتعلقة بجهود الاتحاد لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدول أعضاء الاتحاد، ودور مصر البارز في إطار عضويتها بالاتحاد .

 

وقال الوزير: إنه تم خلال المباحثات استعراض إمكانية تنظيم مصر لمنتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط خلال العام المقبل حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى كأحد أهم النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الـ10 لوزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أنه سيشارك في هذا المنتدى عدد كبير من المستثمرين من كافة دول الاتحاد وهو ما يمثل فرصة هامة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في دول الاتحاد بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة .

 

ولفت نصار إلى أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد لخلق روابط تجارية جديدة بين دول حوض المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنظمة وتوسيع نطاقها الجغرافي بما ينعكس إيجاباً على زيادة تدفق وانسياب حركة التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط .

 

وأكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن هذه أول زيارة رسمية له لمصر عقب توليه مهام منصبه بالاتحاد، حيث سيتم عقد سلسلة من اللقاءات تشمل وزراء الخارجية والتجارة والبترول والنقل إلى جانب لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات ستتناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد خاصة وأن مصر أحد الدول المحورية بجنوب المتوسط وتلعب دوراً فاعلاً منذ مشاركتها فى تأسيس هذا الاتحاد فى عام 2008 .

 

وقال كامل: إن مباحثاته مع الوزراء المصريين ستتناول عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمشاركة مصر بمشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة خاصة في مجالات النقل والطاقة فضلاً عن الإعداد لتنظيم مصر لمنتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط والذي يستهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين دول منطقة اليورومتوسطي.