بحث المجلس القومي للمرأة إجراءات تنفيذ محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ضمن خطط عمل الوزارات، ووضع الإطار العام للتقرير السنوي المقترح عن دور الوزارات في تنفيذ استراتيجية المرأة 2030. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي تضمن عددا من الأهداف الفرعية، وهي استعراض الأهداف التفصيلية لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030. 

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس شيماء نعيم - في تصريح اليوم الأحد- إلى أنه تم بحث وضع أسلوب ممنهج لتلقي سير الشكاوي بين المجلس والوزارات المختلفة ومكاتب خدمة المواطنين التابعة للوزارات.

وأوضحت أن الاجتماع ركز على مناقشة الإطار العام لتقرير سيتم إصداره سنويا يعكس جهود الوزارات في تنفيذ المحاور الأربعة للاستراتيجية، وهي محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية، والأهداف الرئيسية المتعلقة بتمكين المرأة في التنمية المستدامة، والمؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، إلى جانب توثيق دور المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات واختصاصاتها المنوطة بتنفيذها ووضع الوزارات في الهياكل التنظيمية داخل كل وزارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض بعض مؤشرات تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2016، والذي يصدر عالميا ليعكس دور مصر فيما يخص المرأة، مثل الوضع الاقتصادي والسياسي والقيادة والصحة.

وتطرق الاجتماع إلى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة خلال الأربع سنوات القادمة، والذي يركز على خمسة أهداف استراتيجية أساسية، وهي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.. كما تم مناقشة سبل التعاون بين مكاتب شكاوى المرأة ووحدات تكافؤ الفرص لتظل آلية داعمة لحل العديد من المشكلات التي تتعرض لها المرأة.