اتهم رياض المالكي، وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينيين، الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، بمحاولة تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأسسها الأخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن جميع هذه الملفات استهدفتها الولايات المتحدة لتخفي أكبر جرائم حليفتها إسرائيل في نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 70 عاما، وبما يتسق مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعمل على ترسيخ نظامه الاستعماري والعنصري في أرض دولة فلسطين، من خلال مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية المقيتة، والمشوهة، وأخرها ما يسمى بقانون القومية الإسرائيلي.

 وقال المالكي في كلمة ألقاها أمام الجلسة الخاصة لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة الأونروا قبيل انطلاق أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم: إن هذه الإدارة الأمريكية بدأت بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي لتنفيذ صفقة العصر قبل الإعلان عنها، حيث تستهدف الآن التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بإغلاقها لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقد رفضت سابقا تجريم الاستيطان، ورفضت الاعتراف بحل الدولتين، وإسقاط قضية حدود 1967، كما قامت بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، ويحاولون الآن إسقاط ملف اللاجئين وإلغاء حق العودة باعتباره الشاهد على أعمال الاقتلاع والقتل والتشريد والترحيل القسري والتطهير العرقي الذي رافق إحلال إسرائيل ومستوطنيها في المنظومة الدولية على حساب الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تجفيف الأموال عن "الأونروا" والمساعدات المالية عبر فرض منطق القوة والهيمنة وفرض إرادتها المساندة للاستعمار بما يؤسس لمرحلة من الفوضى ليس في منطقتنا فحسب وإنما على الساحة الدولية.

 وأضاف إننا نتحدث عن قضية الأونروا واللاجئين، والتي تعتبر صلب القضية الفلسطينية وحافظة الرواية الأصيلة، والجمعية للشعب الفلسطيني، في وقت تعمل فيه إسرائيل وأحلافها على محاولة إلغاء محور وفصل كامل يؤرقها، فصل يندي له جبين الإنسانية سيبقى محفورا في تاريخ وذاكرة البشرية جمعاء واللاجئين الفلسطينيين خاصة، فصل مخضب بالألم والأسى والمقاومة والصمود، بدأ منذ نكبة شعبنا المستمرة منذ العام 1948.

 وأكد المالكي أن أهمية منظمة الأونروا ليس فقط أنها إحدى آليات تنفيذ القرار الأممي 194 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين لدورها القانوني، والإنساني حيث تشكل حماية وشبكة أمان حيوية للاجئين الفلسطينيين وتقوم بتلبية خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، كما تعبر عن الالتزام القانوني والأخلاقي للأمم المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين وقضيتهم.

وان إلغائها يعني إلغاء روايتهم وحقوقهم، والعمل على توطينهم، وهو مرفوض كليا، وعلى هذه الأمم أن ترفض كل ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في تشويه لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف وهذا يتطلب منا حراكا دوليا مشتركا لرفض القرارات الأمريكية والإسرائيلية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني، ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ورفض التعريفات الأمريكية والإسرائيلية المخترعة "للاجئ"، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين فورا، وعندها فقط بإمكان المجتمع الدولي تغيير الولاية الممنوحة للأونروا بعد انتهاء محنة اللاجئين، حتى ذلك فانه من الضرورة بمكان التأكيد على التفويض الممنوح للأونروا وفق لقرار إنشائها رقم 302 في العام 1949، ورفض المساس بولايتها أو مسئوليتها ومواجهة تغيير أو نقل مسئوليتها إلى جهات أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسئولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وعلى أن نعمل على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية الأونروا، والتحذير من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة، بوقف الدعم المالي.

 ومطالبة المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية.

وفي الوقت ذاته فإنني أتوجه بالشكر لكل الدول التي تقدم مساهماتها، ودعمها، وأدعو إلى زيادة دعم هذه المنظمة الأممية ودعم موازنتها السنوية، ليس فقط تفعيلاً للقرارات السابقة لمجلسنا هذا ولكن لأن الحملة والهجمة على حقوق شعبنا ولاجئينا تشتد بما يهدد وجود هذه المنظمة، وما تقوم به، ونصبح أمام تحد أن " تكون أو لا تكون".

وثمن دعم الدول العربية للأونروا على مدى السنوات الطويلة، وشدد على ضرورة استمرار عملها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل وسلمي ودائم لقضية فلسطين من جميع جوانبها، وفقا للقانون والإجماع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وذريتهم إلى الديار التي شردوا منها، تنفيذا للقرار 194.