قال الدكتور سامي نجيب، أستاذ التأمين بجامعة القاهرة، إن المطالبة حاليا برفع أجور العمال إلى 2000 جنيها مطالب عادل ولكن الوقت ليس المناسبه، مشيرا إلى أن مصر تسعى حاليا لجذب المستثمرين فإذا جاء المستثمر ووجد مطالب برفع الأجور سيفر هاربا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك مشكلتين ستواجه هذا المطلب الذي اقترحه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برفع اجور العمال إلى 2000 جنيها، الأول من جهة الحكومة وهو أن هناك رفض بزيادة علاوة 10% على مرتبات الموظفين ، والثاني من جهة رجال الأعمال والشركات الخاصة الذين يواجهون مشاكل في عدم استقرار اسعار الدولار في السوق.

وأشار إلى أن عند البحث في زيادة اجور العمال، فيجب أن ننظر إلى الشباب العاطل و اصحاب المعاشات، مؤكدا أن هناك شباب لديهم الاستعداد التعين على مرتب 500 جنيه، ولكن لا يوجد الفرصة.

وكان  رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، طالب بوضع حد أدنى لأجور العمال 2000 جنيه، مؤكدًا أن جميع الأسعار ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف.