اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة تعديلات مقترحة من قبل مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة بسوق الأوراق المالية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أنظمة التداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية.
وقالت البورصة - في بيان اليوم /الأحد/ - "إن المقترحات تضمنت الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى، على أن توضع في قائمة خاصة ويتم مراجعة القائمة أسبوعيا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية".
وقال محمد فريد رئيس البورصة "إنه سيتم بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس المقبل، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خلالها البورصة من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ نظام المزايدة الجديد لدي البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي".
وأضاف أن تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم، التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى 2 جنيه أو من أي عملة أخرى، الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
وأوضح أن تطوير نظام المزايدة يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث اتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
ومن شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، خاصة وأن السيولة والتداولات هي المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أي طروحات جديدة.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت مقترح البورصة بأن يتم تعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة (NAV)، ليعكس سعر فتح الوثيقة اليومي نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق وليس سعر إغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة، كآلية لتنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر ومن ثم تعزيز كفاءة السوق وتنشيط التداول.
واعتمدت الرقابة المالية أيضا مقترح البورصة بأن يتم العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم، ويسري ذلك عن انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة، كما أن ذلك من شأنه أن يتيح مرونة أكبر في عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة