تحذيرات من صعوبات تواجه الشرطة البريطانية لحماية المواطنين في حالة بريكست دون إتفاق

حذرت رئيسة اتحاد رؤساء الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق مع التكتل سيجعل من الصعب على قوات الشرطة حماية المواطنيين البريطانيين مع تأثر البلاد بإجراءت بيروقراطية شديدة، مشيرة إلى أن الخروج دون إتفاق سيؤثر على تحقيقات الشرطة ومن بينها تلك المماثلة لتحقيق حادث تسمم العميل الروسي السابق سيرجي سكيربال وابنته يوليا.

وقد صدرت أوامر توقيف أوروبية للمواطنين الروسيين المشتبه في ضلوعهما في عملية التسمم، مما يعني أنهما إذا دخلا أوروبا يجب أن يتم القبض عليهم.

لكن سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ستفقد القدرة على الوصول إلى السلطة إذا لم يتم تأمين أي صفقة، وستضطر الشرطة إلى التراجع عن قانون تسليم المجرمين لعام 1957 الذي لا يشمل جميع البلدان ولا تغطي الاتفاقية حوالي 20 ودولة تستخدم أوامر التوقيف الأوروبية.

وتحدثت سارة ثورنتون ، رئيسة إتحاد رؤساء الشرطة الوطنية، حيث تم كشف النقاب عن خطط لإنشاء وحدة جديدة سوف تشرف على كيفية استخدام القوات لأنظمة بديلة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت "إن البديل الذي سيتعين علينا استخدامه سيكون أبطأ، وسيكون أكثر بيروقراطية ، وستجعل من الصعب علينا حماية مواطني المملكة المتحدة ، وجعل الأمر أكثر صعوبة لحماية مواطني الاتحاد الأوروبي." وأضافت "نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للتخفيف من ذلك، ولكن سيكون الأمر صعبا".

وطبقا للتحذيرات قد تفقد سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة نحو 40 أداة ، بما في ذلك مذكرة التوقيف الأوروبية ونظام معلومات الأوروبية، وهي قاعدة بيانات استخباراتية تم الوصول إليها 539 مليون مرة من قبل السلطات البريطانية في العام الماضي وحده.

وبموجب الأنظمة الحالية ، يستغرق الأمر ستة أيام في المتوسط للتحقق مما إذا كان مواطن أجنبي لديه إدانة جنائية في بلده الأصلي، وفي حال عدم وجود صفقة من شأن ذلك أن يطيل هذه المدة إلى ما يقدر بـ 66 يوما.

ومضت ثورنتون قائلة "مثال حاضر للغاية سيكون الضابطين الروسيين المسؤولين عن هجوم سالزبوري بغاز نوفيتشوك للأعصاب. إذا كان عليهم الخروج من روسيا إلى أوروبا ، فهناك أوامر اعتقال أوروبية تنتظرهم". 

وأضافت "إذا فقدنا أمر التوقيف الأوروبي في 29 مارس (وقت الخروج من أوروبا) بسبب عدم وجود اتفاق، فعندئذ يتعين علينا الاعتماد على اتفاقية عام 1957 ، وهي عملية تسليم أطول وأكثر تعقيدا ولا تنطبق دائما في جميع البلدان".