أكدت دراسة تسويقية أعدها مكتب التمثيل التجاري بنيروبي عن سوق الفاكهة الطازجة بكينيا ضآلة حجم واردات كينيا من الفواكه الطازجة من مصر، وانحصارها في عدد قليل جدا من الأنواع.

وأوضحت الدراسة ظهور الصادرات المصرية من الجوافة في بالسوق الكيني عام 2015 واستحواذها على ما يزيد عن10% من قيمة الواردات الإجمالي واختفائها في عام 2016، وظهورها برقم لا يذكر في 2017 ، واستحواذ الخوخ المصري على نحو 7% من إجمالي قيمة واردات كينيا في عام 2015، واختفائه في عام 2016 ، ومن ثم استحواذه على6.5 % من إجمالي الواردات في2017 مما يؤكد أنه يوجد فرصة لتصدير الفواكه من مصر إلى كينيا والاستحواذ على نسبة من السوق، ولكن يجب تقديم أسعار وجودة منافسة للحفاظ على حصة مصر من السوق الكيني.

 كما لاحظت الدراسة ضآلة حجم الصادرات المصرية من التمر إلى كينيا أقل من 0.5 % خلال عامي 2015-2016 والتي لا تتوافق لا مع تنافسية التمر المصري واختفائه تماما في عام2017 وذلك لاستحواذ دول أخرى على السوق الكيني منها الإمارات والسعودية وإسرائيل، وظهور بعض السلع في عام 2017 لم تكن في السنوات السابقة مما يؤكد وجود فرص زيادة الصادرات المصرية من الفاكهة إلى كينيا (المشمش - البرقوق- الكيوي- العنب).

فيما تلاحظ ارتفاع صادرات مصر من الموالح بشكل عام خلال عام 2017 بالإضافة إلى الفراولة المصرية التي لها سمعة جيدة في السوق الكيني، وتستحوذ على معظم حجم السوق.

ويوصي المكتب بأهمية التأكيد على أن العروض المقدمة من الشركات المصرية حاصلة على المنشأ المصري كي يتيح لمنتجاتها التمتع بالإعفاء الجمركي لدي الاستيراد من مصر بموجب اتفاقية الكوميسا المنضمة إليها البلدين وهو ما يحبذه المستورد الكيني حيث تسري الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة ممن جميع الدول الأعضاء والتي تحقق قيمة مضافة تبدأ من نسبة مكون محلى 35 % ويمكن الرجوع إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تصدر شهادة المنشأ الخاصة بالكوميسا للتأكد من انطباق الشروط على السلعة المصرية.