قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه فى ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة، خاصة العمالة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الإجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم، تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بانتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى .
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وناقش مجلس الإدارة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز فى عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التى يتم تحقيقها.
وأكدت الوزيرة، أنه روعى أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائداً أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات حيث تم تحقيق عائد على الإستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية حوالى30%.
كما استعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التى ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى) من خلال التليفون المحمول وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التى سيتم تقديمها لأصحابالمعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكترونى.
وصرحت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات اصحاب المعاشات، فقد تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الإجتماعى، ودمج صندوقى التأمين الإجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة فى أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعه مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.