خبير بترولي: بعد الاكتفاء الذاتي مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة وتداول الغاز

أسامة كمال: توقف استيراد الغاز يوفر مبالغ ضخمة تخدم المشروعات التنموية

القليوبي: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير 2.6 مليار دولار سنويا

 

أكد خبراء طاقة وبترول أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي سيعمل على توفير مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار سنويا، سيتم توجيههم إلى المشروعات والخطط التنموية بدلا من استهلاكهم في فاتورة استيراد الغاز من الخارج، موضحين أن هذا يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات له اليوم، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، قائلا إنه "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

وبهذه الخطوة تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حيث بلغ إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، وبعد بعد بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي، وارتفاع إنتاجه اليومي في سبتمبر الجاري إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وتسعى مصر لتصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في المنطقة، من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، حيث وقعت مصر مع قبرص قبل أيام اتفاقا لنقل غاز حقل أفروديت القبرصي لمصنع الإسالة بمصر لتسييله وإعادة تصديره مرة أخرى.

 

توفير 2.6 مليار دولار سنويا

الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، قال إن معه بدء دخول المرحلة الثانية من حقل ظهر للغاز الطبيعي بحجم إنتاج يومي 2 مليار قدم مكعب من الغاز، ارتفع إجمال الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي يوميا إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، مضيفا أن معدل الاستهلاك اليومي هو 6.3 مليار قدم مكعب ما يعني أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحقق فائض إنتاج طفيف.

وأوضح القليوبي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الفترة القادمة ستشهد دخول 3 مشروعات جديدة وهي اكتمال المرحلة الثانية من حقل ظهر ودخول المرحلة الثانية من حقل شمال إسكندرية غرب الدلتا في ديسمبر من العام الجاري، والمرحلة الثانية من حقل أتول في الربع الثاني من 2019.

وأضاف أن مصر كانت تستورد 13 شحنة من الغاز سنويا قلت تدريجيا مع دخول المشروعات الجديدة في قطاع الغاز إلى الخدمة حتى بداية 2017 بتكلفة 220 مليون دولار شهريا، وحجم استيراد سنوي يقدر بـ2.6 مليار دولار سنويا، مضيفا أن تلك الشحنات وصلت إلى 7 شحنات حتى توقفت مصر عن الاستيراد تماما كما أعلن وزير البترول اليوم.

وأكد أن هذه الشحنات كانت بالاتفاق مع شركة جاز توم الروسية لتوريد 7 شحنات لمصر لمدة 5 سنوات بالعرض والطلب في حالة الاحتياج، مضيفا أن مصر تؤمن احتياجاتها من الغاز ولديها مشروعات لاستقبال الغاز القبرصي والمتاح في شمال شرق المتوسط وشبكة متكاملة لاستقبال ونقل الغاز وقدرات لتصنيع البتروكيماويات، وفي حالة الطوارئ فلديها هذه البدائل لتوفير الغاز أو عبر الاستيراد بعدما سمح قانون الغاز الطبيعي للشركات بالاستيراد المباشر من الخارج.

وأشار إلى أن الدولة عازمة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز على خلق القيمة المضافة وزيادة الإنتاج من الغاز المسال وصناعة البتروكيماويات، مضيفا أن خطط الدولة ستعمل على تقليل الاستيراد من البوتاجاز في ظل دخول الغاز الطبيعي للمنازل ودخول الغاز المصري في صناعات البوتاجاز، مما يعمل على تقليل الشحنات المستوردة من البوتاجاز.

 

خدمة المشروعات التنموية

فيما قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر كانت تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ فترة طيلة وكان مخططا له بنهاية العام الجاري حتى زاد معدل الإنتاج من حقل ظهر ودخول عدد من المشروعات لخريطة الإنتاج خلال السنة الماضية، مضيفا أنه بالتوقف عن الاستيراد كما أعلن وزير البترول اليوم وتسلم مصر لآخر شحناتها الأسبوع الماضي فإن ذلك سيوفر فاتورة استيراد ضخمة كانت تدفعها الدولة سنويا.

وأوضح كمال، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بدخول عدد من الحقول الكبرى للإنتاج تحسنت الأوضاع وأصبح لدى مصر إنتاج محلي كبير بالإضافة إلى حصة الشريك الأجنبي مما عمل على سد فجوة الاستهلاك المحلي، مضيفا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يعني توفير 3.5 مليار دولار سنويا تقريبا.

وأكد أن فاتورة الاستيراد اليومي للغاز كانت تقدر بسعر من 8 إلى 10 ملايين دولار سنويا حيث كانت تستورد مصر ما بين مليار إلى مليار ونصف قدم مكعب من الغاز يوميا، مضيفا أن هذا كان يكلف الدولة شهريا ما يقرب من 300 مليون دولار، وبتوفير هذا المبلغ الضخم سيتم توجيهه للمشروعات والخطط التنموية، كمشروع التأمين الصحي الذي سيتكلف نحو 30 مليار جنيه، فضلا عن توفير العملة الصعبة وتخفيف العبء على البنك المركزي.

وأشار إلى الأمور تسير في اتجاهها الصحيح لسد العجز والفجوة التي نشأت في قطاع الطاقة وتوفير فائض مما سيحقق في القريب العاجل نتائج إيجابية.

 

مركز إقليمي للطاقة

واتفق معه، الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قائلا إن قطاع البترول بذل مجهودا كبيرا نتج عنه تبكير موعد تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي فبعدما كان مخططا له نهاية العام الجاري تحقق في سبتمبر مع استقبال مصر لآخر شحناتها من الغاز من الخارج نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد يوسف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وقف الاستيراد يعني توفير مبالغ مالية ضخمة النقد الأجنبي وتوجيهه لخدمة مشروعات قومية للدولة، مضيفا أنه مع دخول حقول الغاز المصرية ظهر وأتول ونورس وغيرهم للإنتاج تقلل حجم الاستيراد المصري من الغاز تدريجيا، حيث كانت مصر تستورد عام 2015 مليار ونصف مليار قدم مكعب يوميا.

وأضاف أن هذا المعدل كان يعني فاتورة استيراد يومية تقدر بـ8.7 مليون دولار يوميا و261 مليون دولار شهريا، ما جعل حجم الاستيراد السنوي يتجاوز 3 مليار دولار حينها وهو مبلغ ضخم وكان عبئا على الموازنة، مؤكدا أن هذا المبلغ كان سيتضاعف إذا استمرت مصر في الاستيراد حيث ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من 6 دولار خلال 2015 إلى 11 دولار اليوم.

وأشار إلى أن الخطوة التالية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز وتشغيل كامل محطات الإسالة بكامل طاقتها ما يحقق عائدات دولارية من تداول الغاز الطبيعي وتسييل الغاز الإقليمي سواء القبرصي أو الإسرائيلي داخل مصر، مؤكدا أن هذا يشجع على الاستثمار لتوفير مصادر طاقة مستديمة.

وأكد أن توفير الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء بعد المحطات العملاقة التي تم افتتاحها مؤخرا سيشجع المستثمرين والشركات الأجنبية للعمل في مصر في القريب العاجل لأن توافر مصادر الطاقة والمواد الخام أبرز عوامل جذب الاستثمارات مما يزيد معدلات التنمية ويحسن الميزان التجاري للدولة.