وكالات:

قال مسئول تونسى كبير، إن البرلمان التونسى سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون “طوارئ اقتصادية”، يعطى الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين التي تعد من أبرز العراقيل المكبلة للاستثمارات فى تونس التى يعانى اقتصادها من ضعف كبير منذ ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.

 

ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات فى القطاع العام لخفض العجز.

 

وقال المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، رضا السعيدى: أرسلنا للبرلمان مشروع "قانون طوارئ" اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة..  ويهدف المشروع للتخلص من العراقيل والتعطيلات التى تواجه المشاريع الكبرى.

 

وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع.

 

ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين فى البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية.. ولكن السعيدى قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسى ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.

 

وأضاف السعيدى، القانون الجديد سيكون مهماً وسيعطى رسالة قوية للمستثمرين فى الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل.

 

وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، لإنعاش النمو الاقتصادى بعد 6 أعوام من الركود، وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3% هذا العام مع تعاف تدريجى لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة.