تصدر محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل قرارا طال انتظاره في القضية التي رفعتها طهران في يوليو الماضي على واشنطن للطعن في إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
واتهمت إيران الولايات المتحدة "بخنق" اقتصادها، وبدأت معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية بعد أن أعاد دونالد ترامب فرض عقوبات أحادية قاسية، كان قد تم تعليقها بموجب الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني حسبما أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية.
وقد أمر الرئيس الأمريكي بانسحاب بلاده في مايو من هذا الاتفاق، الذي وقعته في عام 2015 إيران والقوى الكبرى، حيث تعهدت الجمهورية الإسلامية بعدم السعي إلى الحصول على السلاح النووي.
وتعتقد واشنطن أن إعادة فرض العقوبات ضرورية لحماية الأمن الدولي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني من أجل "تغيير سلوكه"، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها البالستي وجميع "أنشطته الضارة"، بحسب دونالد ترامب.
وستقرر محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة، صباح الأربعاء بناء على طلب طهران تعليق العقوبات الأمريكية، بعد أن عقدت جلسات استماع لأربعة أيام في نهاية أغسطس.
وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والواردات من المواد الخام، وكذلك فرض تدابير عقابية على المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري.
ووفقا لطهران، فإن لسياسة واشنطن "عواقب مأساوية" على الاقتصاد الإيراني، حيث يعيش "ملايين الأشخاص" في البلاد "يعانون أصلاً" من إعادة فرض العقوبات.