بعد ارتفاعات البورصة المصرية التاريخية، التي اقترب فيها المؤشر الرئيسي من مستوى 18500 نقطة، كان من المتوقع حدوث عمليات جني أرباح؛ حيث إن الارتفاع جاء متواصلاً دون تصحيحات قوية.
أداء البورصة المصرية في الربع الثالث فاجأ المستثمرين؛ إذ إن موجات التصحيح انهالت على السوق ليتراجع المؤشر الرئيسي قرب الـ14000 نقطة، ومن ثم يصعد رويدا رويداً، ليُغلق في نهاية الربع الثالث عند مستوى 14616 نقطة.
لم تكن الموجة التصحيحية السبب الوحيد في هذا التراجع، حيث كان للعوامل الخارجية يد في هذا النزيف، من ضمنها الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، من ثم؛ اضطرابات الأوضاع بين تركيا والولايات المتحدة، واللاتي كان لهما دور في تراجع البورصات الناشئة.
رفع أسعار الفائدة
قيام البنوك المركزية في بعض الدول برفع معدلات الفائدة، يُعد عاملاً آخر في مواصلة النزيف، وتخارج الأجانب من السوق، جاء على رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قررت رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
بناءً عليه قررت السعودية والإمارات والبحرين، مساء الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" رفع سعر الفائدة بنفس المقدار.
كما كان لرفع أسعار الفائدة في كل من تركيا والأرجنتين دور في هذا التراجع، فكل هذا يؤدي إلى سحب استثمارات الأجانب من الدول المجاورة وضخها في تلك الدول للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة.
عوامل أخرى
من جانب آخر، كان لانخفاض السيولة بالبورصة المصرية، وعدم تواجد دماء جديدة، دافع لتدني أداء السوق، فرغم تراجع أحجام السيولة؛ إلا أن البورصة المصرية وافقت مراراً وتكراراً على العديد من الاكتتابات، ما أدى إلى تراجع السيولة أكثر ومن ثم تراجع أداء السوق.
كما أن افتقار السوق للمحفزات الجديدة، مثل البدء الفعلي في برنامج الطروحات المنتظر، وعدم تشغيل الآليات الأخيرة التي نوقشت بين الهيئة والبورصة ساعدت على عزوف المستثمرين.
أداء سلبي
العوامل السابقة أدت إلى تراجع ونزيف خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليخسر نحو 107 مليارات جنيه، مُغلقاً عند مستوى 803.860 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 11.7% عن الربع السابق.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية إلى المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 14,616 نقطة، مسجلا تراجعا بلغ 10.59 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض.
حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 11.46 % مغلقا عند مستوى 712 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 12.19 % مغلقا عند مستوى 1,811 نقطة.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
تراجع شهر سبتمبر
في سياق متصل، تراجع رأس المال السوقي خلال جلسات شهر سبتمبر، ليخسر نحو 77.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 803.860 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 8.8% عن الشهر الماضي.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر، حيث انخفض مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 14,616 نقطة، مسجلا تراجعا بلغ 8.7 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض.
حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 4.68 % مغلقا عند مستوى 712 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 6.49 % مغلقا عند مستوى 1,811 نقطة.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 4.2 مليار جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 859.57 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب، قد سجلت صافي شراء قدره 6.2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.