مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات بشأن التعاون الدولي مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي.

ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 أربعة محاور رئيسية، أولًا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانيًا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، الذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.

ويتعلق المحور الثالث بتمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعًا محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها وزارة الخارجية.

ووفقًا للتعديل، يتم حذف عبارة 119 مليونًا و72 ألفًا و762 دولار أمريكي، وتحل محلها عبارة 124 مليونًا و344 ألفًا و3 دولارات أمريكية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلًا عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

ووفقًا للتعديل، يتم حذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، وتحل محلها عبارة 11 مليونًا و36 ألف دولار أمريكي.