تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، فقد عقد اجتماعات لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف المحافظات، وتطوير منظومة التعليم العالي، لمتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية، وافتتح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، ووضع أكاليل الزهور على قبور الجندي المجهول والسادات وعبد الناصر في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، كما عقد اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومن بينها المدن الجديدة لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية ومثلث ماسبيرو، فضلا عن مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتقديم أفضل الخدمات في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة، مشددا على الانتهاء من أعمال كافة المرافق والخدمات وفقاً لأحدث تقنيات البناء العالمية، وبحيث تُحدث هذه المدن الجديدة تطورا حضاريا يوفر للمواطنين مستوى حياة أفضل.

كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الصيانة المستمرة لها، لاسيما في مشروعات الصرف الصحي، والطرق والكباري والمحاور المرورية، وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية بمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، فضلا عن إنشاء الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتي تقع على مساحة 65 فدانا وتضم أشجارا ونباتات نادرة وممرات للمشاة ومسارات للدراجات، ومنطقة ترفيهية وبحيرات صناعية، وتعد من أكبر الحدائق في مصر، وتم تصميمها على أعلى المستويات وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي عرض الخطوات التنفيذية لخطة إنشاء الجامعات الجديدة، سواء الدولية أو الأهلية أو التكنولوجية ذات الصلة بالتعليم الفني والمهني في مختلف ربوع مصر، وكذلك جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم العالي وإبرام عدد من اتفاقيات التوأمة مع مجموعة من أفضل الجامعات على مستوى العالم.

كما عرض الوزير استعدادات العام الدراسي الجامعي الجديد، وما يتخلله من إعادة إحياء الأنشطة الرياضية والثقافية، فضلاً عن تنظيم عدد من الندوات الطلابية لتعزيز الهوية الوطنية، وكذلك ما تم بشأن تطوير منظومة إدارة شئون الطلاب الوافدين.

كما تطرق وزير التعليم العالي إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن تصنيف "التايمز" العالمي للجامعات الدولية، وأشار كذلك إلى حجم إسهام المستشفيات الجامعية في تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وكذا إنهاء قوائم الانتظار.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود للارتقاء بقطاع الجامعات المصرية والبحث العلمي، مشددا على الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع وإيجاد الحلول للمشاكل المعاصرة عن طريق إعداد الأبحاث العلمية الممنهجة والمبادرات الطلابية الخلاقة.

كما وجه الرئيس بأن يتم تكريم الطلاب الذين احتلوا صدارة الامتحان المعرفي لطلاب الجامعات، والذي عقد مؤخرا على مستوى كليات الطب البشرى بمختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاث جامعات تحقيقاً للنتائج، موجها بدراسة إمكانية تعميم تلك التجربة الناجحة لتشمل المزيد من التخصصات إلى جانب الطب، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي للدارسين.

كما وجه بتنظيم زيارات تفاعلية لكبار المسئولين بالدولة إلى مختلف الجامعات في إطار الاهتمام بالشباب وحرصا على إشراكهم في الشأن العام، في سياق الاستعداد لتدشين عام 2019 عاماً للتعليم، والمنتظر أن يشمل نشاطات تعليمية شهرية على مدار العام، في إطار خطة واستراتيجية التعليم العالي للدولة.

ووجه الرئيس أيضا بأن يتم تكريم المستشفيات الجامعية التي توفر أفضل خدمة في تنفيذ مبادرتي القضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية وكذا إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وألقى الرئيس كلمة خلال افتتاحه الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، قال فيها في البداية، أود أن أعبر عن بالغ سعادتي بالمشاركة في هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل الإعلان عن بدء فعاليات أنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، والذي يعقد للمرة الأولى على مستوى الدول العربية. 

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تولي عناية فائقة لمتحدي الإعاقة، إيماناً منها بقدراتهم وإمكاناتهم، وضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية الكافية والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم لمواجهتها تضافر كافة الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقال إنه لا يمكن أن تتحقق التنمية في كافة القطاعات إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة.

وأوضح الرئيس أن الدستور المصري أفرد عدة مواد تضمن حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن ضمان تمثيلهم المناسب في الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس النواب، وأنه في إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم، نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، وهو الأمر الذي يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينص على ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة.

وأضاف أن وزارة الصحة شرعت في إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة، والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم، وفي أماكن سكنهم.

وعلى صعيد العمل والتوظيف، تم مؤخراً توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة، وفيما يتعلق بالمساواة والحق في ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع، فلأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية؛ كذلك خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وبالنسبة لتمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة، فقد كفل الدستور المصري للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية؛ حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن، كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تناول استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5,3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار، فضلاً عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.

وأشارت الإحصاءات المعروضة خلال الاجتماع إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مشددا على مواصلة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة في مصر، أخذاً في الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما وجه الرئيس في ذات السياق باستكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي، خاصةً من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تمثل قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية، مع مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وذلك في إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين أحوالهم المعيشية.

كما وجه بتكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الحاجة إلى الانتهاء من إصلاح منظومتَي الجمارك الضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، وذلك في سبيل العمل على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة.

وقام الرئيس السيسي بزيارة قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحماً على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكري الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة،

وعقب ذلك قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. 

ثم توجه الرئيس عقب ذلك إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بترؤس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشاد خلاله بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة التأهب والاستعداد القتالي خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وحضر الاجتماع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وأعضاء المجلس.

وحرص الرئيس السيسي على توجيه التهنئة للشعب المصري ولضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى دور القوات المسلحة المصرية في حماية وصون مقدرات الوطن حرباً وسلاماً، كما وجه تحيه تقدير واعزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر وحفاظا على أمن أرضها واستقرار وسلامة شعبها.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما فيها التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن آخر مستجدات العملية الشاملة "سيناء ٢٠١٨" وتعزيز قدرات التأمين على امتداد الحدود البرية والساحلية وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.