عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية عدة لقاءات مع نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير الاقتصاد والمالية الكوري وعضو الكونجرس ورئيس لجنة السياسات القومية ومسئول ملف الشرق الأوسط في مجلس النواب الكوري.
وأكد د.معيط أنه تم مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به المؤسسات الدولية ، والاستمرار في الإصلاح تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي على مواجهة والتعامل مع أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما التقى وزير المالية مع رؤساء عدد من البنوك الكورية وهم رئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس بنك التنمية ورئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية البنكية والغير بنكية ورئيس بنك الاستثمار وهو ما يقابل صندوق الاستثمار السيادي الموجود في بعض الدول، حيث أوضح الوزير أن مصر قامت مؤخراً بإصدار قانون لإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، بالإضافة إلى لقاء عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر خلال الفترة القادمة وتشجيع المستثمرين الكوريين للاستثمار في مصر فى ظل جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار من إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكبارى وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء.
وأضاف الوزير أن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة سبل وآليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية وخاصة في ظل تنامي العلاقات المصرية الكورية علي المستوي السياسي في ضوء اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكوري في نيويورك الشهر الماضي وخلال الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري في شهر أبريل القادم.
وحول أخر المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها مصر واستعرضها الوزير خلال اللقاءات أكد الوزير على انخفاض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.8% فى العام المالى 2017/2018 مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017 ،لافتا إلى أنه لأول مرة يتحقق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه حيث تم استخدام هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام.
وأكد وزير المالية أن المشاركين بهذه اللقاءات أعربوا عن تقديرهم لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتطلعهم للاستثمار الحقيقي في مصر.