أعلن النائب محمد زكريا محي الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية على المصانع، يهدف إلى إعفاء المصانع المسجلة من الضريبة، وخضوع المصانع غير المسجلة إلى الضريبة، نظرا لكونها تعمل ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى.

وأكد محي الدين، في تصريحات له، أن مشروع قانونه سليم من الناحية الدستورية، حيث وقع عليه 66 نائبا بالمجلس (النسبة الدستورية تشترط توقيع أكثر من 60 عضوا)، معربا عن ثقته في مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الحالي بالتزامن مع مناقشة قانون الضريبة العقارية التي تقدمت به الحكومة للبرلمان.

وقال النائب إن الهدف من التعديل، رفع العبء عن المصانع، مطالبا بإخضاع مصانع شركات قطاع الأعمال العام للضريبة، أسوة بمصانع القطاع الخاص، لتحقيق العدالة، بالتزامن مع ضرورة تفعيل السجل العيني.