كتب – سيف محمد
بدأت منذ قليل جلسة نظر تجديد حبس مستشار وزير المالية، ومتهمين آخرين في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية، أمام قاضي المعارضات المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق.
وطلب المستشار فاروق درويش، دفاع المتهمين بإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وأمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.. كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير ومقدم الرشوة والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه، كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.