انتهت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني، رئيس دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، إلى إلزام وزير التربية والتعليم بإدراج معهد لاسلكي وتكنولوجيا المعلومات بكشوف المعاهد التي تؤجل تجنيد طلابها للدراسة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وكان تقرير القاضي عمر عليوة، مفوض الدولة في الدعوى رقم 39223 لسنـــة 70 ق، أكد أن المدعي بصفته الممثل القانوني للمعهد تحصل على الترخيص المؤرخ في 28 مايو 2015 من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدريس مواد شهادات اللاسلكية؛ طبقًا للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، واعتمدت وزارة التربية والتعليم اللائحة الداخلية، وسمحت بقبول الطلاب للدراسة فيه، فتقدم صاحب المعهد بطلب لمديرية تعليم الجيزة بطلب لإدراج المعهد بكشوف المعاهد التي تؤجل تجنيد طلابها للدراسة، إلا أنها لم تحرك ساكنًا.

وأضاف مفوض الدولة، أن الثابت من الأوراق التي لم تجحدها الجهة الإدارية صدور عدة قرارات من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بشأن تجنيد الطلبة الملتحقين بالمعهد، ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية المدعى عليها أن تقوم بإدراج المعهد بكشوف المعاهد التي تؤجل تجنيد طلابها للدراسة، دون قيد أو شرط أسوة ببقية المعاهد الصادر بشأنها قرارات مماثلة، لتماثل المركز القانوني لكل منهما؛ لأن إعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور والقانون إعمالا صحيحا يقتضي توحيد المعايير التي يتم على أساسها تقييم الحالات المتماثلة وأن تتسم بالموضوعية والتجرد استقرارًا للمراكز القانونية وإعمالا لمبدأ المساواة، ويتعين اتخاذ هذه القرارات سالفة الإشارة نموذج يحتذى بها بالنسبة لبقية المعاهد التي حصلت على هذا الترخيص مستقبلاً، لاسيما وإنها لم تقدم أي سبب قانوني صحيح لامتناعها عن ذلك الأمر.