أجمع سياسيون واقتصاديون على أن مصر
ستشهد تقدما ونقلة نوعية كبيرة قبل عامين من الآن، بفضل الخريطة الاقتصادية
الجديدة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي مستندا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي
وحملة التنمية الواسعة والمشروعات العملاقة، ولفتوا إلى أن المؤسسات الدولية
الكبرى أشادت بخطوات مصر في برامج الإصلاح والخريطة التنموية الواضحة القوية،
مؤكدين أمصر ستكون مركز إقليمي للطاقة وحورا مهما للاستثمار ورافد قويا من رواد
ودعائم الاقتصاد العالمي.
5 أسباب للتفاؤل بمستقبل مصر
في 2020
أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، قال إن
مصر ستشهد طفرة اقتصادي كبرى بحلول عام 2020 وفقا للبرنامج الإصلاح الذي تنتهجه مصر،
ويستند عليه الرئيس عبدالفتاج السيسي.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الهلال اليوم»
إن الرئيس السيسي عندما قال أمام قادة الجيش أن مصر ستكون دولة ثانية عام في 30 يونيو
2020، فأنه يستند إلى عدة أسباب منها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الحكومة
خلال السنوات الماضية، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية في نمو الاقتصاد المصري .
ولفت إلى أنه من المتوقع حسب تقارير دولية
أن تصبح مصر في عام 2020 أكبر دول المنطقة إنتاجاً للغاز الطبيعي وذلك من حقولها الجديدة
في البحر المتوسط شمال الدلتا، والصحراء الغربية مما يؤهلها لأن تصبح من أكثر الدول
نفوذاً فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز مما يمكنها لتصدير الغاز الطبيعي
إلى أوروبا عبر قبرص واليونان .
وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك عددا من
المقومات المميزة تمكنه من الوصول وتحقيق إستراتيجية التنمية بحلول عام 2020، منها
موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي وهو أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بجانب الطاقة البشرية
حيث تعد مصر من أكثر الدول تعداداً في الشرق الأوسط، ويتميز سكانها بأن معظمهم شباب،
إذ يبلغ عدد السكان بها دون الـ 30 عاماً 61% من إجمالي السكان، وهذا يجعلها من أكبر
السواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط لارتفاع حجم سكانها، فضلا عن الاتفاقيات التجارية
الدولية التي تمكنها من أن تكون مركزاً للتجارة في الشرق الأوسط.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات الجذب السياحي،
ويعتمد اقتصاد مصر بشكل رئيسي على قطاع الخدمات وعوائد قطاع النفط والإنتاج الزراعي
والصناعات التحويلية، وعوائد السياحة ودخل قناة السويس، الأمر الذي يجعل الاقتصاد المصري
متنوعاً، وتوافر العديد من فرص الاستثمار وأهمها في تنمية محور قناة السويس، وتعمير
واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء، والساحل الشمالي الغربي وغيرها.
تحول ضخم بفضل الإصلاح الاقتصادي
فيما شدد اللواء أمين راضي، عضو الهيئة
العليا لحزب الوفد، على ضرورة مواجهة حرب الشائعات التي تشكك في الإنجازات المصرية
والتي تخطو فيها خطوات واسعة وحظيت من خلالها بدعم دولي كبير وإشادات واسعة، مؤكدا
أن ذلك سر تأكيد الرئيس على أن مصر ستكون دولة
ثانية في عام 2020 وتحقيق الاستقرار والنمو الثابت في مختلف المجالات.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ«الهلال
اليوم» إن مصر حققت نموا ثابتا من خلال برنامج
الإصلاح الاقتصادي، كما أن موقع البلاد الإستراتيجي ساهم في جذب الاستثمار لسهولة التنقل
والحركة بين الشرق والغرب، كل ذلك لم يأتي إلا من خلال الاستقرار الأمني ونجاح الضربات
الاستباقية الأمنية وإحباط العمليات الإرهابية.
وطالب "راضي" الأحزاب السياسية
بضرورة التلاحم والترابط خلف القيادة السياسية ودعم مشاريعها وتوعية الرأي العام بخطورة
حملات التشويه التي تصيب الرأي العام بالإحباط، مشددا على ضرورة التحرك على أرض الواقع
وسط المواطنين لتوضيح الحقائق لأن الرئيس نفسه قال للمسئولين "كلموا الناس وقولهم
الوضع أيه".
تغيير كامل في الخريطة المصرية
أما النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، قال إن الرئيس السيسي وضع مصر على خارطة التنمية العالمية ونجح
في كسب ثقة الغرب في الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة تقديم الدعم التشريعي لاستكمال
مسيرة التنمية التي ستنقل مصر قريبا إلى العالمية وفقا لرؤية الرئيس السيسي الذي أكد
أن مصر ستكون دولة ثانية بحلول عام 2020.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
لـ«الهلال اليوم» أن مصر حققت نجاحا يتجاوز الـ80% من برامج الإصلاح الاقتصادي ولم
يتبق إلا خطوة واحدة ستنتهي منها البلاد العام القادم ثم تتحول مصر بعدها لمرحلة جني
الثمار وتحقيق الاستقرار في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي
للطاقة بحلول عام 2020 بفضل الاكتشافات البترولية والاتفاقيات الأخيرة بتكرير الغاز
والبترول في مصر عبر الدول الحدودية مع مصر، مؤكدا أن الدولة تخطو نحو العالمية في
شتى المجالات، مشيدا بمشروعات الدولة في البنية التحتية التي تمثل استقرارا وازدهارا
للمشاريع الاستثمارية في البلاد.
ولفت إلى أن الخطوات الأخيرة والإنجازات
حولت مصر إلى مركزا مهما للمستثمرين حول العالم، مؤكدا أن البلاد ستشهد جذبا كبير في
مختلف المجالات بعد استقرار السوق المحلي وصدور قانون الاستثمار الجديد.