أكد الدكتور رجب عبدالعظيم ، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري ، أن المصريين استطاعوا عبر آلاف السنين الحفاظ على نهر النيل ، وإدارة مياهه ، فأقاموا أعظم حضارة تحكيها تلك الآثار الخالدة على ضفافه .. مشيرا إلى أن مصر اليوم تتشرف باستضافة "مؤتمر وزراء المياه الإسلامي"، والذي يستهدف دعم قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها في مجال إدارة مواردها المائية، والتي تتسم لدى الكثير بالمحدودية ، بل والندرة ، واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وأضاف في كلمته أمام مؤتمر "وزراء المياه الإسلامي " اليوم /الأحد/ ، على هامش "أسبوع القاهرة الأول للمياه" - أن مصر تعتبر نموذجا ناجحا في مجال التعامل مع محدودية المياه، حيث أنشأت مدرسة عريقة في إدارة المياه، وأنها عبر الأزمنة استطاعت من خلالها تحقيق نجاح كبير في رفع كفاءة استخدام المياه لتتواكب مع تنامي الاحتياجات كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية، منوها بأنها تعمل الآن على تطبيق التكنولوجيا ، والتركيز على البحث العلمي لمزيد من تحسين وتطوير إدارة المياه.
وقال إنه لا يخفى علينا التحديات التي تواجهها مصر حاليا، والتي تتجسد في زيادة الطلب على استخدام المياه لكافة قطاعات الدولة، في ظل محدودية الموارد المائية التي يأتي 97% منها من خارج الحدود، في الوقت الذي ضاعفت معه التغيرات المناخية من حجم هذه التحديات، حيث انعكست بشكل مباشر على ارتفاع مضطرد في درجات الحرارة صاحبها زيادة الاستهلاك المائي للمحاصيل، فضلا عن تأثيرها المباشر على غرق المناطق المنخفضة في الدلتا كنتيجة لارتفاع سطح البحر .. مشيرا إلى أن هذه التحديات تدفع الجميع إلى التعاون للبحث عن وسائل مبتكرة لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.
وأوضح وكيل أول وزارة الري ، أن مصر تؤمن بأهمية تطوير منظومة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي دون التأثير على المنظومة البيئية المرتبطة باستخدام المياه، لافتا إلى أنها ارتكزت في هذا الإطار استراتيجية تنمية الموارد المائية والري في مصر حتى عام 2050 على أربعة محاور رئيسية تعني بتحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية ، وترشيد استهلاك المياه ، وتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية .
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تبنت مجموعة من الإجراءات لتنفيذ هذه المحاور من خلال تعظيم دور البحث العلمي وتوطين التكنولوجيات الحديثة والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وأنه تم اتخاذ قرار في وقت سابق من العام الجاري بخفض المساحة المنزرعة بالأرز بنسبة أكثر من 30%، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بحث المزارعين على تطبيق نظم الرى الحديثة للتعامل مع ندرة المياه والحفاظ عليها، كما شملت الإجراءات إعادة استخدام المياه، حيث تعد مصر ثالث دول العالم في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة في أغراض الري طبقا للمعايير الآمنة.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعد من أولى الوزارات التي اتخذت إجراءات بشأن المراقبة والتكيف مع التغيرات المناخية، كانت أولى هذه الخطوات بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في تسعينات القرن الماضي وتحديدا عام 1992، وذلك بهدف مراقبة وضع الامطار ودرجات الحرارة في منطقة منابع النيل ومصر، وقد أصبح هذا المركز فيما بعد ركيزة أساسية للعديد من المشروعات والدراسات لتأثير التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل والمنطقة العربية، وأنه تم تنفيذ العديد من الدراسات على تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، وكذلك للحماية من مخاطر السيول والأمطار التي قد تؤثر على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
واستطرد الدكتور عبدالعظيم في سياق كلمته أمام المؤتمر ، أن توطين تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه هو هدف يستحق أن نعمل سويا على تحقيقه ونشره، خاصة لما لدى مصر من مقومات تجعلها في مقدمة الدول التي تستطيع الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، حيث تبقى الطاقة محددا أساسيا في إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، مما دفع بالدول إلى البحث في مفهوم الترابط بين المياه والطاقة من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وبالفعل تؤكد سياسات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية والري المصرية على الاستفادة من الطاقة الشمسية في إدارة المياه كطاقة نظيفة ومتجددة ومتوفرة.
وأضاف أن من أهم المشروعات التي قامت بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري في هذا المجال : تشغيل 112 بئرا جوفيا و9 وحدات طلمبات بالطاقة الشمسية، ومشروع "إدراك إمكانيات وإدارة مخاطر لإستخدام الطاقة الشمسية في الري في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" للانتقال نحو إنتاج زراعي أكثر استدامة والعمل على نشر تكنولوجيا الري بالطاقة الشمسية بين المزارعين، كما تسعى وزارة الموارد المائية والري دوما نحو نشر فوائد تقنية استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الاحفورية من خلال إداراتها وهيئاتها على مستوى الجمهورية والتي تتعامل مع المستهلكين بمختلف قطاعاتهم بشكل مباشر.
ولفت إلى إنشاء قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وهو مركز معتمد لمنظمة اليونسكو ويقدم برامج التدريب فى كافة المجالات المتعلقة بإدارة المياه سواء السطحية أو الجوفية، للمصريين ولأبناء الدول الأفريقية والعربية، وذلك في إطار حرص مصر على تبادل الخبرات مع الدول وحل المشاكل التي تواجه إدارة المياه، بالاضافة إلى التنسيق مع الجامعات المصرية لعقد برامج تدريبية متخصصة مثل دبلومة الموارد المائية المشتركة التي تقوم بها جامعة القاهرة للمصريين والأفارقة.
وأوضح أن الدولة تؤمن بدور البحث العلمي في خدمة أهداف ومحاور التنمية المستدامة، فقد اهتمت الدولة بإنشاء المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية، والذي يضم 12 معهدا بحثيا متخصصا في مختلف تخصصات الموارد المائية، ليصبح بذلك ذراعا بحثيا للوزارة وبيتا من أهم بيوت الخبرة العالمية، وبالأخص في إنشاء وتشغيل النماذج الطبيعية، بالإضافة إلى الدراسات التي تتم لتقييم الأمطار والسيول وتصميم أعمال الحماية وتخوين المياه والاستفادة منها وقد قام المركز بإعداد أطلس دقيق يحتوي على حصر لجميع الوديان ومخرات السيول في مصر، كما ساهمت بحوث ودراسات المركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن عمليات النحر والترسيب على طول خط الشاطئ، حيث أعد المركز مقترحات وبدائل لأعمال الحماية، ويقوم بمشاركة أجهزة الوزارة بالإشراف على التنفيذ والمتابعة لكافة أعمال الحماية للمدن الساحلية .
وأشار وكيل أول وزارة الري في كلمته أمام المؤتمر ، إلى أنه في مجال بحوث المياه الجوفية، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات البحثية وجامعة القاهرة بإعداد الخرائط الهيدروجيولوجية لتحديد وحصر إمكانيات الخزانات الجوفية المختلفة بمصر، وتقييم إمكاناتها باستخدام النماذج الرياضية، واقتراح سيناريوهات مستقبلية للتنمية ومحاكاتها رياضيا، وفي مجال مراقبة وتشغيل منظومة الري، تم الاعتماد على نظم الاتصالات الحديثة التي تستطيع نقل المعلومات من مناطق البعيدة الى متخذ القرار على مدار الساعة، بل وإمكانية التحكم في التشغيل مثل تشغيل الآبار وايقافها من خلال التحكم من بعد، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة.
وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته أن تثمر المشاركة الفعالة للحضور عن تبادل الخبرات وطرح الأفكار والرؤى التي تساهم في تحسين وتطوير نظم إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات المائية المتمثلة في ندرة المياه، وأن تكلل الجهود بالنجاح، متمنيا التوفيق في أعمال هذا المؤتمر .